خبرگزاری ها : وزیر مسکن و شهرسازی گفت: «طرح ساماندهی جامع املاک از اول آذرماه اجرا می شود.» محمد سعیدی کیا اظهار داشت: «طی چند روز آینده مشکلات مطرح شده برای طرح ساماندهی جامع املاک مرتفع و از اول آذرماه طرح اجرایی می شود.» اجرا شدن طرح ساماندهی جامع املاک از اول آذرماه این روزها بحث های متفاوتی را به همراه داشته به طوری که برخی موافق اجرای این طرح و برخی مخالف آن هستند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت اعلام کرده است تاکنون تکلیفی از سوی رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه دفاتر اسناد رسمی ملزم هستند فقط اسنادی را ثبت کنند که در سامانه نظارت وزارت بازرگانی به ثبت رسیده باشد ابلاغ نشده است.
از سوی دیگر نیز موافقان این طرح اعلام می دارند این طرح می تواند با سوداگری مسکن مقابله کند چرا که با اجرای طرح ساماندهی مشاورین املاک و کد رهگیری، تمام معاملات اعم از خرید، فروش، رهن و اجاره در بنگاه های معاملات ملکی با کد رهگیری انجام و تمامی اطلاعات در سامانه مربوطه ثبت خواهد شد.
کد رهگیری معاملات مسکن غیرقانونی نیست
فرشته
تهرانپارس
مشاور فناوری اطلاعات وزیر بازرگانی نیز گفت: «تصمیمات دولت در راستای ساماندهی مسکن و املاک و مستغلات کشور است.»
احمدی با اشاره به اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر نحوه نقل و انتقال املاک و توضیحات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: «دلیل آنکه این کار را وزارت بازرگانی انجام می دهد، آن است که مسکن از یک منظر دارای بازار است و از سوی دیگر دست اندرکاران این بازار یک صنف هستند و وزارت بازرگانی متولی امور اصناف است.»
وی افزود: «کاری که ما انجام دادیم آن بوده که خواسته ایم بازار معاملات مسکن را سامان دهیم و آن را انتظام ببخشیم.»
مشاور فناوری اطلاعات وزیر بازرگانی با اشاره به ارکان معامله املاک ادامه داد: «یکی از ارکان معامله املاک، مشاور و بنگاهی است که امر مشاوره بین طرفین معامله را انجام می دهد. ما در گام اول می خواهیم این افراد را ساماندهی کنیم تا متوجه شویم چه مشاورانی مجاز به فعالیت هستند و کدام مشاوران مجاز نیستند. یک راه رسیدن به این تشخیص آن است به افرادی که مجاز هستند، امکانی بدهیم که افراد غیرمجاز دارای آن امکان نیستند و این همان امکان بهره برداری از سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور است.»
تهرانپارس
احمدی اضافه کرد: «ما در کل کشور واحدهای مجاز از غیرمجاز را جدا می کنیم و واحدهای غیرمجاز کنار گذاشته می شود یعنی مشاورین املاک غیرمجاز که بعضاً باعث ایجاد آشفتگی هایی در بازار مسکن می شوند از گردونه کار مشاور املاک خارج می شوند. طبیعی است افرادی که می خواهند در امر مشاوره مسکن باقی بمانند باید خود را با موازین قانونی تطبیق دهند تا به واحد مجاز تبدیل شوند.
مشاور فناوری اطلاعات وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: «ما گفته ایم واحدهایی در سامانه معاملات مجاز به مشاوره هستند که از دولت مجوز گرفته باشند یعنی با این کار یکی از ارکان معامله مسکن را سامان داده ایم.»
احمدی با اشاره به رکن خریدار و فروشنده در معامله اظهار کرد: «اگر خریدار و فروشنده اشخاص حقیقی باشند، دولت در سامانه ثبت احوال هویت شان را احراز می کند. ثبت احوال در دایره اختیارات دولت است و قطعاً برای آنکه معامله ای در دفاتر مشاوران املاک قطعیت پیدا کند و کد رهگیری بگیرد، هویت خریدار و فروشنده از طریق سیستم ثبت احوال احراز می شود. در راستای این امر افراد مجعول یا افرادی که دارای کد ملی نیستند و هویت ندارند نمی توانند ملکی را بخرند یا بفروشند. این مساله بخشی دیگر از ساماندهی معاملات مسکن را در بر خواهد داشت.»
مشاور فناوری اطلاعات وزیر بازرگانی افزود: «یک قالب دیگر وجود دارد و آن اینکه می گوییم معاملات مسکن در قراردادهای مجاز انجام شود یعنی یک بخش ساماندهی قالب های قرارداد است؛ زیرا در حال حاضر گرفتن یک مشاور حقوقی در بنگاه های معاملات املاک عملاً غیرممکن است اگرچه این در برنامه های دولت است که در آینده دفاتر مشاور املاک یک کارشناس حقوقی تمام وقت، نیمه وقت یا ساعتی در اختیار بگیرند اما در حال حاضر خوشبختانه با همکاری قوه قضائیه و سازمان ثبت قالب های قراردادی کشور به صورت قالب های استانداردی درآمده و به کل کشور تسری داده می شود. این باعث خواهد شد که معاملات تبعات حقوقی کمتری داشته باشند، ضمن آنکه نیاز به تخصص پیچیده ای ندارد.»
احمدی گفت: «گاهی طرفین معاملات شخصیت های حقوقی مانند شرکت ها، موسسات، نهادها و... هستند در این زمینه نیز خوشبختانه. سازمان ثبت طبق ادعای خود سامانه ای را راه اندازی کرده و الان انتظار ما این است که هویت شخصیت های حقوقی کشور با این سامانه استعلام شود و در موارد لازم اگر مجاز بودند، برایشان کد رهگیری صادر شود. البته سازمان ثبت مدعی است که به ساختمان و تجهیزات نیاز دارد. در همین راستا اعلام می کنم مرکز داده وزارت بازرگانی این امکان را در اختیار قرار می دهد که سازمان ثبت، سرورها و تجهیزات سخت افزاری و اینترنتی خود را در چارچوب تفاهمنامه ای با دولت در مرکز مذکور مستقر کند زیرا قصد دولت، مساعدت است؛ لذا سازمان ثبت می تواند پرتال خود را در آنجا بالا بیاورد. اگر فعالیت ها به سمت الکترونیکی شدن پیش برود قاعدتاً فضاها کوچک تر می شود.»
No comments:
Post a Comment