نوسان حجم معاملات اجاره بیشتر از خرید وفروش

معاملات در بازار مسکن طی هفته های آخر ارزانترین تور دبی   فصل نقل وانتقال، به اوج رسیده طوری که هم اکنون روزانه 6 هزار فقره قرارداد ملکی شامل خرید و اجاره واحدمسکونی در بنگاه های مسکن سراسر کشور تنظیم و در سامانه رهگیری ثبت می شود که این میزان معامله ملکی نسبت به اوایل تابستان 10 درصد و نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش پیدا کرده است. حجم روزانه معاملات مسکن طی سال گذشته به طور متوسط حدود 4500 تا 5 هزار فقره بود و در ارزانترین تور مالزی   دو ماه اول تابستان به سطح 5500 فقره رسید.
قائم مقام سامانه رهگیری معاملات مسکن در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن اعلام ثبت روزانه 6 هزار قرارداد در این سامانه تصریح کرد: در بازار مسکن سطح کشور، حجم خرید وفروش ها در روزهای متوالی تقریبا بدون تغییر است، اما معاملات اجاره در هر روز نسبت به روزهای قبل نوسان پیدا می کند، طوری که در روزهایی از ماه، تعداد اجاره نامه های تنظیمی افزایش و در روزهایی کاهش پیدا می کند.
در همین زمینه مشاوران املاک نیز به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند: معاملات اجاره در بازار مسکن صرف نظر از نرخ ها، با نوسانات قاب خبرهای سیاسی   ملاحظه ای به لحاظ حجم معامله روبه رو می شوند، اما در بخش خرید، بازار در یک سطح ثابت در حرکت است. به گزارش «دنیای اقتصاد» بین 15 تا 25 درصد از کل معاملات روزانه در بازار مسکن به بازار اجاره اختصاص دارد.
متمم قراردادهای ملکی در راه است
به گزارش «دنیای اقتصاد» به دنبال صدور مبایعه نامه های جدید در بنگاه های مسکن شهر تهران از نیمه ماه آینده،سامانه رهگیری نوعی «متمم قرارداد» را برای مشاوران املاک تدارک دیده تا در نبود مبایعه نامه های کاغذی، امکان الحاق برخی موارد به متن قرارداد وجود داشته باشد. از 20 مهرماه مشاوران املاک موظف می شوند به جای  اخبار اقتصادی   استفاده از مبایعه نامه های فعلی، قراردادهای پرینتی که دریافت آن فقط از طریق سامانه رهگیری ممکن است را برای تنظیم معاملات استفاده کنند.
با اجرایی شدن طرح پرینتی کردن املاک درتمام مناطق شهر تهران تا پایان شهریور ماه، «متمم قرارداد معاملات املاک» این امکان را به وجود می آورد که مشاوران املاک پس از عقد قرارداد قادر به الحاق برخی موار خبرهای بین الملل    به متن اصلی قرارداد شوند و آن را به صورت پرینتی در اختیار مالکان و مشتریان قرار دهند.
قائم مقام سامانه مدیریت املاک و مستغلات کشور خبرهای علمی پژوهشی   در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: متمم معاملات املاک بیشتر به عنوان یک الحاقیه یا تاییده مطرح است و به هیچ وجه به معنای ایجاد مجوزی برای تغییر در متن اصلی قرارداد نیست.
بهمن احمد پور افزود: سازوکار متمم املاک به این صورت است که در قالب آن مشاوران می توانند پیرو کد رهگیری اخذ شده از سامانه برای مواردی همچون تغییر در شرایط پرداخت از قبیل پرداخت وجه نقد به جای خبرهای فرهنگ وهنر   ارائه چک، رسید سیستمی متمم را از سامانه دریافت کنند و با مهر و امضای بنگاه در اختیار طرفین قرار دهند.
بازار مجازی حتما می آید
احمدپور در خصوص راه اندازی بازار جامع معاملات مجازی املاک که قرار بود امسال بهره برداری شود، گفت: در حال حاضر این طرح د خبرهای دین واندیشه  ر مرحله ثبت قراردادهای فی مابین، تحلیل، طراحی و طرح ریزی است و به زودی شرایطی فراهم می شود که مردم در تمام نقاط دنیا به املاک درج شده در بازار مجازی معاملات، دسترسی یابند. وی در رابطه با زمان بهره برداری از بازار مجازی املاک در سامانه معاملات مسکن به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: از آنجا که فعالیت های مربوط به این طرح به صورت طبقه بندی شده انجام می شود و هنوز زمان اجرای آن به معاونت اجرایی سامانه ابلاغ نشده است  خبرهای حوزه ودانشگاه  نمی توان زمان دقیق راه اندازی بازار مجازی را اعلام کردمدتی است که در بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی باب شده برخی از مستاجران مبلغ تعیین شده برای اجاره ماهانه را به طور یکساله محاسبه و در ابتدای قرارداد به همراه ودیعه به مالک پرداخت می کنند.

طبق گفته اکثر مشاوران املاک فعال در مناطق مختلف تهران این نحوه پرداخت نرخ رهن و اجاره، شیوه جدیدی در بازار اجاره مسکن نیست، بلکه از قدیم بوده، اما در حال حاضر استفاده از آن عمومی تر شده است.
معمولا مالکانی این پیشنهاد را به مستاجران می دهند که در طول قرارداد اجاره، داخل کشور نیستند به همین خاطر مجبورند اجاره ماهانه را جلوتر دریافت کنند و از سوی دیگر مستاجرانی به  خبرهای اجتماعی   مالکان ایده پرداخت یکجای اجاره ماهانه را در ابتدای قرارداد می دهند که در ازای آن از تخفیف خوبی برخوردار شوند.
یکی از فعالان بازار مسکن در منطقه پونک د خبرهای ورزشی  ر این باره به «دنیای اقتصاد» گفت : این پیشنهاد هم به سود مستاجر است و از طرف دیگر به نفع موجر هم خواهد بود.
وی درباره منفعت این نحوه پرداخت اجاره بها افزود : اگر اجاره آپارتمانی به صورت 20 میلیون تومان رهن و مجموع اجاره 12 ماهه، ماهانه 300 هزار تومان باشد، 3 میلیون و 600 هزار تومان می شود و اگر اخبار سرگرمی   مالک این نوع شرایط پرداخت را قبول کند تخفیفی 10 تا 15 درصدی برای مستاجر در نظر می گیرد؛ یعنی مستاجر نزدیک به 3 میلیون و 100 هزار تومان را باید یکجا در ابتدای قرارداد پرداخت کند و در واقع با پرداخت مجموع اجاره بهای 12 ماه در ابتدای سال از تخفیف 500 هزار تومانی بهره مند می شود.
سعیدی تاکید کرد : به طور یقین مالک هم با دریافت اجاره سالانه و ودیعه می تواند سرمایه گذاری یا کاسبی کند.
این بنگاهدار همچنین درباره این موضوع که از این پیشنهاد در بازار اجاره چقدر استقبال می شود، اظهار کرد : اگرچه این نحوه  خبرهای حوادث   پرداخت اجاره در بازار مسکن رواج یافته، اما برخی مستاجران تمایلی به اجرای آن ندارند زیرا آنها به این شیوه پرداخت اعتماد ندارند و فکر می کنند سرشان کلاه خواهد رفت! سعیدی، موفقیت رونق اجرای این طرح در بازار اجاره مسکن را وابسته به قدرت بیان
مشاوران املاک در معرفی دقیق این طرح برای  ارزانترین تور ترکیه  مشتریان بازار اجاره و همچنین توانایی مالی مستاجران عنوان کرد و گفت : معمولا مستاجران راغب نیستند به پیشنهادهای غیرمعمولی که موجران در قبال نحوه پرداخت اجاره بها می دهند،
عمل کنند و در این رابطه مشاور املاک می تواند با توضیح واضح و صحیح به مستاجر ثابت کند که اگر قدرت پرداخت نرخ اجاره ماهانه را بصورت یکجا دارند می توانند با قبول کردن پرداخت اجاره 12 ماه در ابتدای قرارداد از دغدغه های پرداخت ماهانه اجاره راحت و از تخفیف هم بهره مند شوند.
از سوی دیگر، یکی از مشاوران املاک در نارمک در این باره گفت : در این منطقه به ندرت چنین نحوه پرداختی مورد استقبال متقاضیان قرار گرفته، مگر در مواردی که مستاجر مبلغ ودیعه پرداخت آگهی استخدام  نکرده و به همین دلیل اجاره تعیین شده ماهانه را برای 12 ماه محاسبه کرده و در ابتدای قرارداد آن را پرداخت کرده است. همچنین در خیابان شریعتی یکی دیگر از بنگاهداران املاک به «دنیای اقتصاد» گفت : اگر مستاجران اجاره کل 12 ماه را یکجا پرداخت کنند نه تنها آنها از زحمت پرداخت ماهانه اجاره معاف می شوند، بلکه موجران هم دیگر نگران دیر و زود شدن پرداخت اجاره توسط مستاجر نخواهند بود.
از وقتی که قیمت سکه شروع به رشد کرد (از ابتدای تابستان) بسیاری از اتومبیل های دوگانه سوز   فروشنده ها در بازار مسکن حدس زدند که به زودی برخی از خریداران واحدهای مسکونی که بیشتر سرمایه گذار هستند از خرید منصرف می شوند و به سمت بازار سکه می روند، به همین خاطر عده ای از فروشنده ها برای مدتی منتظر نشسته اند تا تکلیف نوسانات قیمت در بازار سکه مشخص شود و بعد اقدام به معامله کنند و از طرف دیگر برخی از سازنده ها افزایش نرخ مصالح و دستمزد کارگران را همچنان بهانه ای برای بالا بردن قیمت فروش می دانند.

سکه گران شده چرا خانه گران نشده؟
یکی از فعالان بازار مسکن در خیابان خواجه نظام درباره وضعیت فعلی خرید و فروش واحدهای مسکونی به «دنیای اقتصاد» گفت: تعداد متقاضیان در بازار خرید و فروش مسکن بسیار کاهش یافته، چرا که ارزانترین اتومبیلها   قدرت خرید افت کرده است و این موضوع به افزایش بی دلیل قیمت واحدهای مسکونی مربوط می شود. حسینی درباره گفته های مالکان در رابطه با قیمت خرید و فروش افزود: این روزها آنها اظهار می کنند که سکه گران شده پس قیمت مسکن هم باید افزایش یابد و به همین دلیل ماجرای افزایش قیمت مصالح و همچنین رشد دستمزد کارگران که حدود 3 ماه پیش رخ داده است را مدام یادآوری می کنند تا بتوانند هر لحظه که گرانترین اتومبیل   اراده کردند قیمت فروش را به شکل کاذب افزایش دهند و این باورهای نادرست باعث شده طی دو ماه گذشته که قیمت هر متر مربع آپارتمان نوساز در خیابان خواجه نظام، متری یک میلیون و 800 هزار تومان بود به متری 2 میلیون تومان صعود کند. وی درباره قدرت خریداران در بازار مسکن خیابان خواجه نظام گفت: در حال حاضر اکثر متقاضیان بین 60 تا 80 میلیون تومان بودجه برای خرید دارند و آنها با ارزانترین تور قبرس   این مبلغ می توانند واحدهای 40 تا 50 متری نوساز تا حداکثر 4 سال ساخت را خریداری کنند.
این مشاور املاک در ادامه به گلایه از مسوولان مسکن پرداخت و تاکید کرد: در زمان گرانی بازار ارزانترین تور اروپا  مسکن همه متقاضیان، مشاوران املاک را یکی از دلایل اصلی این اتفاق می دانند، در صورتی که این باور اشتباه است. اگر قرار باشد مشاوران املاک واحدهای مسکونی را قیمت گذاری کنند، خریداران و مستاجران باید اعتماد داشته باشند که ما همیشه نرخ های منصفانه و حقیقی بازار را به فروشنده ها یا موجران پیشنهاد می دهیم اما آنها این قیمت را نمی پذیرند و اظهار می کنند به دلیل اینکه مال شان است هر قیمتی که در نظر داشته باشند روی واحدهای خود می گذارند، اما اگر مسوولان بخش مسکن یا دولت مناطق تهران را قسمت بندی و برای هر محله قیمتی برای خرید مشخص کنند دیگر فروشنده ها نمی توانند اظهار قدرت کنند و هر کاری دلشان بخواهد، انجام دهند.
فروشنده در انتظار سقوط ارزش سکه                     
از3 ماه گذشته که قیمت سکه شروع به رشد چشمگیر کرد، بسیاری از سرمایه گذارها که در بازار مسکن حضور داشتند از بازار خارج شدند و نوسانات قیمت سکه در ابتدا هر روز در حال افزایش بود، اما اکنون مدت کوتاهی است که قیمت سکه صعود جدید را تجربه نکرده است، به همین خاطر فروشنده ها و سازنده هایی که واحدهای مسکونی آماده تحویل به بازار دارند، براین باورند که اگر منحنی قیمت سکه نزول کند دوباره بازار مسکن داغ خواهد شد و  ارزانترین تور مارماریس  آنها در انتظار این رویداد هستند تا قیمت های پیشنهادی فروش را افزایش دهند.
.

مستاجر عامل افزایش اجاره بها!

برخی مشاوران املاک  خبرهای ورزشی  زمانی که از آنها درباره علت افزایش اجاره بها پرسش می شود بدون آنکه به نقش خودشان یا موجر در تعیین نرخ اجاره اشاره کنند، بلافاصله مستاجر را عامل این افزایش معرفی می کنند.

در این بازار نابسامان شرایط به گونه ای شده که هرکدام از عاملان بازار دیگری را مقصر رشد اجاره بها می داند. مستاجر معتقد است مشاور املاک می تواند مانع موجر درخبرهای سرگرمی   افزایش اجاره بها شود، موجران می گویند حق طبیعی شان است که برای ملکی که اجاره می دهند، نرخ تعیین کنند. مشاوران املاک نیز می گویند «واسطه ای بیش نیستند و آنچنان بر این جریان تسلط ندارند؛ اما دلشان می خواهد به نفع مستاجر عمل کنند!»
پرسشی که این روزها درباره دلایل افزایش فشار اجاره بها در تهران مطرح است به نقش بنگاه های مسکن در تنظیم روابط مالک و مستاجر برمی گردد. آیا دلالان ملکی می توانند در بازی بازار اجاره به نفع مستاجر سوت بزنند؟
متاسفانه روزمرگی برخی از مشاوران املاک و تقلید از روش های سنتی – به رغم تحول در سایر بخش ها- که سال ها است در بنگاه ها جاری شده بزرگ ترین مانع در مسیر داوری متعادل بین مستاجر و موجر شده است.
کار مشاوران املاک در بازار اجاره در حد دریافت فایل از مالک و جواب تلفنی به مستاجر متناسب با محتوای فایل های موجود در بنگاه های مسکن، شده است و در این میان از شیوه های ابتکاری اثرگذاری که این واسطه ها می توانند به کار بگیرند تا موجر را در عرض چند دقیقه راضی به تعدیل نرخ پیشنهادی اش کنند، کاملا غافل هستند.
شاید صف طولانی اجاره نشین ها مقابل بنگاه های مسکن و صدها تلفنی که در روز به ازای یک فایل اجاره، از طرف مستاجرها زده  اخبار حوادث   می شود، در رخوت واسطه ها نقش اساسی دارد؛ اما آیا وظیفه حرفه ای دلال ملکی همین است؟
آنچه این روزها تحت تاثیر اجرای طرح جلوگیری از افزایش بیش از 9درصدی اجاره بها در تهران، باب شده افزایش اختلاف نظر بین موجر و مستاجری است که طی یک سال گذشته در آپارتمان مالک، ساکن بوده و حالا به دلیل درخواست مالک برای افزایش اجاره بها بیش از سقف تعیین شده، مستاجر زیربار نمی رود و حتی تهدید به شکایت از مالک را پیش می کشد.
در این کشمکش جدید معمولا مالک از تمدید قرارداد ارزانترین تور دبی   انصراف می دهد و ملک را به مستاجری که حاضر به پرداخت نرخ سلیقه ای او باشد، اجاره می دهد که در این حالت به علت رضایت مستاجر جدید، تهدیدی از ناحیه تعزیرات متوجه مالک نخواهد شد. به این ترتیب مستاجر اولی به دلیل مقاومت در برابر رفتار خارج از چارچوب مالک، باید آنقدر در بازار جست وجو کند تا آپارتمانی را که مالک آن طرح تعزیرات را قبول داشته باشد، بتواند اجاره کند و این یعنی باخت در برابر رفتار موجران. حال، آیا نتیجه ای که از این وضعیت گرفته می شود، «نقش مستاجر در افزایش اجاره بها» است؟
به نظر می رسد با تحول جدید در رفتار فعالان بنگاه های مسکن و همسوشدن آنها با خواسته های مستاجر متناسب با رعایت حق و حقوق موجر، می توان شرایط بازی را در این بازار متعادل کرد. ساده ترین راهی که مشاوران املاک می توانند در شرایط کنونی برای تضمین طرح تعزیرات، وارد آن شوند عدم همراهی با مالکانی است که قصد دارند بیش از حداکثر 10 تا 15 درصد، اجاره بها را افزایش دهند. در تهران مواردی مشاهده می شود که مالک با اطمینان کافی اعلام می کند اجاره بها را دو برابر ارزانترین تور مالزی   افزایش می دهد و می گوید به اندازه کافی برای قبول این نرخ مستاجر متقاضی دارد. در چنین موارد اگر مشاوران املاک واقعا طرح تعزیرات را قبول کرده اند و متعهد به اجرای کامل آن شده اند، نباید قراردادی برای چنین مالکانی تنظیم کنند و عملا بازار را برای این افراد ناامن کنند.
هر چند درباره تعیین اجاره بها گفته می شود حق طبیعی  ارزانترین تور سنگاپور  مالک است که بگوید ملکش را با چه قیمتی می خواهد واگذار کند، اما زمانی که دولت تصمیم می گیرد برای منافع عمومی، حد و حدودی را اعمال کند، همکاری بنگاه های مسکن الزامی است. مشاوران املاک حتی اگر خودشان نقش شان را در تنظیم بازار اجاره انکار کنند، وظیفه صنفی که برعهده آنها گذاشته شده، کاملا مسولیت آنها را تبیین کرده است: «سوت به نفع دوطرف نه یک طرفبازار خانه های خالی از سکنه اگر چه هنوز برای ساکنان فعلی، «بی خطر» محسوب می شود، اما با تصمیم جدیدی که برای تضمین عملکرد تور تعزیرات در بازار اجاره آپارتمان های مسکونی، اتخاذ شده قرار است از «افزایش این خانه ها» جلوگیری به عمل بیاید.
سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام آمادگی کرده است در صورت شکایت مستاجرها بابت انصراف مالک از اجاره داری، خالی گذاشتن واحد مسکونی توسط مالک را پیگیری می کند.
این، اولین اقدام عملیاتی در برخورد با خانه های خالی از سکنه است که شکست یا موفقیت در آن می تواند دولت را برای رفع چالش قدیمی در بازار مسکن تهران، دلسرد یا مصمم تر کند.
پیش از این، مسوولان بخش مسکن برای عرضه اجباری حدود 200 هزار ملک مسکونی بدون استفاده در پایتخت، درخواست تصویب طرحی را داده بودند که در صورت اجرا، جرایم مربوط به تخلف احتکار ارزانترین تور آنتالیا   را برای مالکان بیش از 3 واحد خالی، به اجرا درمی آورد. اما هنوز در دولت یا مجلس مصوبه ای برای مقابله مالیاتی با خانه های خالی موجود، تدوین نشده است.
این در حالی است که هم اکنون این امکان برای سازمان تعزیرات فراهم شده تا با اتکا به طرح «جلوگیری از رشد بیش از 9 درصدی اجاره بها در تهران» لااقل روند افزایش خانه های خالی را متوقف کند.
بر این اساس تبدیل واحدهای مسکونی اجاره ای به خانه های خالی از سکنه، حکم مخالفت مالک با اجرای طرح تعزیرات اجاره بها را دارد که در صورت شکایت مستاجری که تاکنون در آن واحد سکونت داشته، پرونده رسیدگی به تخلف مالک به جریان درمی آید.
به گزارش «دنیای اقتصاد» اخیرا مشاهده شده مالکان واحدهای مسکونی اجاره ای در تهران ارزانترین تور قبرس  برای فرار از طرح تعزیرات، به صورت موقتی از اجاره ملک انصراف می دهند و اقدام به دریافت حکم تخلیه برای مستاجر می کنند.
همچنین شیوه دیگری که رایج شده توافق مالک و مستاجر برای تعیین اجاره بها بیش از 9 درصد نرخ مصوب است.
در این باره رییس سازمان تعزیرات استان تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: هر دو روشی که در بازار اجاره برای دورزدن طرح تعزیرات مورد استفاده قرار می گیرد قابل پیگیری است.
نظرعلی حاجی پاشا تصریح کرد: چنانچه مالک آپارتمان مسکونی در تهران با مستاجر ساکن آپارتمان، بر سر نرخ مصوب به توافق نرسد و تصمیم بگیرد واحد ارزانترین تور اروپا   مسکونی را بدون استفاده رها کند، با شکایتی که مستاجر به سازمان ارائه می کند، پرونده ملک خالی، به جریان می افتد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه گفت وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: برای موجرانی که بیرون بنگاه های مسکن به صورت غیررسمی اقدام به تنظیم اجاره نامه می کنند نیز چنانچه رقم اجاره بها بیش از نرخ مصوب 9درصد باشد و مستاجر شکایت کند، مالک بین 2 تا 5 برابر مبلغ اضافه دریافتی، جریمه خواهد شد.
وی همچنین گفت: در صورتی که برای بار دوم پرونده ای برای مالک آپارتمان اجاره ای تشکیل و تخلف او محرز شود، ضمن اعمال تصاعدی جریمه ریالی، خدمات دولتی ملک مورد تخلف همچون انشعاب آب و برق و گاز به مدت 6 ماه قطع می شود.
این مقام سازمان تعزیرات در عین حال گفت: شرط ورود تعزیرات به تخلفاتی که خارج از بنگاه های ارزانترین تور ارزانترین تور آنتالیا   مسکن در حوزه اجاره بها یا نگهداری بدون استفاده آپارتمان های اجاره ای اتفاق می افتد، شکایت مستاجران نسبت به این موارد است.
حاجی پاشا درباره اینکه برخی مالکان با این بهانه که قصد دارند واحد مسکونی که تا پیش از این در اجاره بوده را به اقوام یا مستاجر جدید اجاره دهند، تصریح کرد: این قبیل موارد باید اثبات شود و مالکانی که با هدف عدم پذیرش سقف اجاره بها، از اجاره داری انصراف می دهند تحت رسیدگی قرار می گیرند.
وی درباره خانه های خالی موجود در تهران نیز گفت: هنوز مصوبه ای مبنی بر اخذ مالیات یا هر نوع مقابله دیگر با مالکان خانه های خالی، ابلاغ نشده است و فعلا پیگیری های تعزیراتی صرفا محدود به آن دسته از آپارتمان های اجاره ای است که مالکان آنها هنگام توافق با مستاجر در بنگاه بدون رعایت سقف 9 درصد، از اجاره داری انصراف داده و اقدام به نگهداری بدون استفاده واحد مسکونی می کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» خانه های خالی از سکنه در تهران  ارزانترین تور استانبول  نمونه بارز سوداگری در بازار املاک مسکونی است که از یک سو عرضه واحدهای مصرفی را کاهش داده و از سوی دیگر باعث افزایش اجاره بها شده است. 200 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه که طبق آخرین گزارش دریافتی از وزارت راه و شهرسازی، وجود آنها در تهران تایید شده است، معادل نزدیک به 10 درصد کل واحدهای مسکونی در شهر تهران است که این نرخ بیش از دو برابر نرخ استاندارد خانه های خالی در هر شهر است.
وزارت راه وشهرسازی اخیرا با استفاده از گزارش اداره برق تهران، از روی میزان مصرف برق واحدهای مسکونی مطلع شد نزدیک به 200 هزار واحد مسکونی در تهران خالی از سکنه نگهداری می شود.
با مهلتی که روز گذشته به بنگاه های مسکن مستقر در تهران داده شد، مشاوران املاک موظف شدند حداکثر از نیمه مهرماه با استفاده از مبایعه ارزانترین تور مارماریس   نامه های جدید، شکل سنتی تنظیم قرارداد بین خریدار و فروشنده را کنار بگذارند.
مبایعه نامه های جدید قابل استفاده در بنگا ه های مسکن علاوه بر اینکه به لحاظ ظاهری تغییر کرده، دو تفاوت عمده با مبایعه نامه های فعلی دارد. از یک سو آرم قوه قضائیه و لوگوی سازمان ثبت اسناد و املاک از سربرگ قراردادهای جدید حذف شده که این به معنی خروج بنگاه ها از حوزه نظارت این دو نهاد حقوقی است و از سوی دیگر نظارت مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عملکرد مشاوران املاک افزایش پیدا کرده به طوری که در مبایعه نامه های جدید امکان دستکاری متن قرارداد بعد از امضای خریدار و فروشنده، سلب می شود مگر با مجوز سامانه رهگیری.
براساس شیوه  ارزانترین تور آفریقا  جدیدی که با تصویب وزارت بازرگانی برای تنظیم قراردادهای ملکی تعریف شده، مشاوران املاک از ثبت جزئیات معامله روی مبایعه نامه های چاپی –کاغذهای قطع A3- منع شده اند و به جای آن، باید متن قرارداد را در فرم های رایانه ای دارای هولوگرام که از طریق سامانه رهگیری قابل دریافت است، ثبت کنند.
حذف آرم قوه قضائیه از مبایعه نامه های ملکی اگر چه ممکن است در درجه اعتبار این قراردادها تغییراتی را به وجود بیاورد، اما این اقدام در پی اختلاف نظری که بین دفاتر ثبت اسناد و بنگاه های مسکن نسبت به «مبایعه نامه» وجود داشت، اتفاق افتاده است.
سازمان ثبت اسناد «مبایعه نامه» را سند کافی برای اثبات ارزانترین اتومبیلها   مالکیت نمی داند و معتقد است خریدار و فروشنده ملک باید در دفترخانه ها سند محضری برای معامله ای که انجام می دهند، دریافت کنند.
اما حالا در قالب مبایعه نامه های جدید ارتباط حقوقی و فنی مشاوران املاک و سازمان ثبت به طور کامل قطع شده است و نظارت بر آنچه در این مبایعه نامه ها توسط بنگاه ها قید می شود بر عهده وزارت بازرگانی است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، روز گذشته برای ارائه آخرین مهلت به مشاوران املاک در استفاده از مبایعه نامه های جدید، مسوولان اتحادیه املاک نشستی را با مدیران بنگاه های مسکن برگزار کردند که در آن از مسوولان وزارت بازرگانی و همین طور مدیر کل حوزه دفتر رییس جمهور برای ارائه توصیه هایی به مشاوران ، دعوت شده بود.
اعضای صنف مشاور املاک از سال 77 مجهز به سیستم رایانه ای بوده اند و در تمامی پروانه هایی که پس از سال 77 برای فعالیت بنگاه های مسکن صادر شده است بر استفاده مشاوران املاک از یارانه برای تنظیم قرارداد تاکید شده است.
همچنین، ثبت معاملات ملکی در سامانه مدیریت املاک و مستغلات کشور و دریافت کدرهگیری از حدود دو سال پیش اقدام دیگری بود که در راستای روزآمد کردن ثبت معاملات آگهی استخدام  به بنگاه های املاک ابلاغ شد و در حال حاضر تمامی بنگاه هایی که دارای پروانه کسب هستند معاملات را در این سامانه ثبت کرده و کد رهگیری دریافت می کنند..»

مشاوران املاک مدافع خریدار یا فروشنده؟

درعلم حقوق و قضا هر «کلمه» معنا، مفهوم و کاربرد مخصوص به خود را دارد. یکی از مشکلات اساسی و مهم مردم عادی با مشاوران محترم املاک؛ نبود دانش و دقت کافی در تنظیم مبایعه نامه ها و سایر قراردادهایی است که در اغلب بنگاه های معاملات املاک تهیه می شود؛ چرا که بسیاری از دست اندرکاران بنگاه ها متاسفانه احاطه کافی به موضوع و حیطه کاری خود ندارند.

بی اطلاعی (یا کم اطلاعی) مردم عادی نسبت به معنا، مفهوم و بار حقوقی واژه هایی که در قراردادها به کار می رود نیزمشکل را دو چندان کرده است و راه را برای سوءاستفاده باز می گذارد. افراد متاسفانه زمانی متوجه موضوع می شوند که کار از کار گذشته است و برای احقاق حق و حل مشکل خود باید ضمن تحمل تنش های روحی و روانی و هزینه های اضافی؛ روزها وقت صرف کنند.
بخش عمده ای از پرونده های جاری در دادگاه های حل اختلاف و مجتمع های قضایی را مواردی تشکیل می دهند که با آموزش کافی و منظم مشاوران املاک (و مردم) و نظارت دقیق و مداوم بر کار بنگاه ها می توان از ایجاد آنها جلوگیری کرد.
از طرف دیگر، متاسفانه برخی از بنگاه های معاملات املاک از هدف و وظیفه اصلی خود دور شده اند و با ایجاد روابط خاص و پیچیده با انبوه سازها، به صورت بسیار فعال؛ به عنوان شریک و عامل آنها عمل می کنند. در جایی که بناست یک ملک کلنگی توسط یک انبوه ساز خریداری شود، بیچاره فروشنده عادی! و در جایی که قرار است یک واحد از یک مجتمع فروخته شود، بیچاره خریدار عادی! در هر صورت اگر شما به عنوان یک مشتری عادی برای فروش ملک خود یا برای خرید ملک جدید به این قبیل بنگاه ها مراجعه کنید؛ حساب کارتان در نهایت با کرام الکاتبین است!
اخیرا در مجتمع های قضایی بخشی تحت عنوان «مشاوره رایگان» ایجاد شده است. در این بخش مشکل مراجعه کنندگان را بررسی و آنها را راهنمایی می کنند. این اقدام بسیار باارزش و راهگشا است و جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.
در مواردی، قراردادها به قدری یکطرفه نوشته می شود که مشاورین محترم مستقر در مجتمع قضایی می گویند ملک شما را به اصطلاح «زخمی» کرده اند و با این مبایعه نامه هیچ اقدام قضایی برای احقاق حق خود نمی توانید بکنید و تنها باید منتظر باشید تا خریدار دلش به رحم آید و پولش به حد کفایت برسد تا باقی ثمن معامله را تقدیم کند و ملک را تحویل بگیرد! تا آن زمان هم شما تنها امانت دار او هستید!
هنگامی که برای پیگیری مشکل با اتحادیه محترم مشاوران املاک تماس می گیرید و از ضعف بنگاه در نوشتن مبایعه نامه شکایت و تقاضای رسیدگی می کنید با حالتی حق به جانب و لحن و زبانی نه چندان خوش؛ پاسخ می دهند: «مگر مبایعه نامه را نخواندی؟ می خواستی امضا نکنی!». گویی که قرار است تمام مردم، متخصص در امر تنظیم قرارداد و مبایعه نامه باشند!
در سایر کشورها مشاوران املاک به صورت وکیل؛ با دریافت حق الزحمه مربوطه خدمات بسیارگسترده ای را انجام می دهند. در بسیاری از موارد اصولا فروشنده و خریدار یکدیگر را نمی بینند و تمام مراحل کار به صورت منظم و بهنگام، توسط مشاور؛ با نظارت دقیق مراجع مربوطه انجام می شود. اما در اینجا وظیفه بسیاری از بنگاه ها محدود شده است به: «جوش دادن» معامله، نوشتن قرارداد (اغلب ناقص و مشکل دار)، دریافت پورسانت های آنچنانی و غیرقانونی و رهاکردن مشتریان گرفتار!
به علاوه در جایی که قیمت مسکن در مدت یازده سال ده برابر می شود؛ با وجود ثابت ماندن نرخ حق الزحمه، با افزایش قیمت مسکن، درآمد مشاوران املاک نیز به همان نسبت بیشتر می شود. بنابراین افزایش نرخ حق الزحمه مشاوران آن هم با این نحوه ارائه خدمات هیچ توجیه منطقی ندارد. بهتر است به فکر ارتقای دانش و توانمندی مشاوران املاک بود و مهم تر از آن نظارت دقیق و همه جانبه بر کار آنها شود. به این ترتیب هم مردم عادی از سرگردانی بی مورد نجات می یابند وهم دادگاه های حل اختلاف و مجتمع های قضایی از حجم انبوه این قبیل پرونده ها در آینده خلاص می شوند. به امید آن روزمتقاضیان مسکن در تهران اخیرا از بین دو انتخاب «صاحب خانه شدن» یا «اجاره نشینی»، به رغم ناسازگاری نرخ ها با توان اجاره، گزینه دوم را در اولویت قرار داده اند و اگر چه میزان رشد قیمت مسکن طی ماه های اخیر کمتر از «نوسان مثبت» در اجاره بها بوده، اما استقبال بیشتر از معاملات اجاره می تواند حاکی از سطح بالای قیمت آپارتمان در مقایسه با قدرت خرید مسکن در پایتخت باشد.
گزارش جدیدی که از سامانه رهگیری معاملات مسکن در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است، نشان می دهد در شهر تهران طی دو ماه اول تابستان امسال تعداد معاملات مربوط به اجاره آپارتمان، 60 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده در حالی که حجم خرید مسکن طی این مدت رشد 36 درصدی داشته است.
در ماه های تیر و مرداد بیش از 8 هزار اجاره نامه در خبرهای سیاسی   بنگاه های مسکن تهران تنظیم شده که این میزان قرارداد در مدت مشابه سال قبل حدود 5 هزار فقره بوده است. در بخش خرید مسکن نیز در دو ماه اول تابستان امسال 38 هزار فقره مبایعه نامه در بنگاه های املاک برای خریداران مسکن نوشته شده در حالی که در مدت مشابه سال قبل، حجم مبایعه نامه های تنظیمی 28 هزار فقره بوده است. به این ترتیب اگر چه در هفته های گذشته از تابستان، معاملات اجاره 17 درصد از خبرهای اقتصادی  کل معاملات مسکن - شامل خرید و اجاره- را در بر گرفته اما در مقایسه با تابستان گذشته، رونق اجاره نشینی در پایتخت آن هم با حجم بالا، در آمارها کاملا قابل مشاهده و در عین حال قابل تامل است. افزایش نقل وانتقال در بازار اجاره از یک سو به معنای کاهش تمدید قراردادهای اجاره و انتخاب محلی با کیفیت پایین تر برای پرداخت اجاره بهای کمتر است و از سوی دیگر می تواند نشانه ای قوی از ناسازگاری بین قدرت خرید مسکن و قیمت های پیشنهادی برای فروش واحدهای مسکونی باشد که باعث انصراف از خرید و تمایل به اجاره نشینی خانوارها شده است. طبق آنچه از معدل قیمت مسکن در شهر تهران طی تابستان به دست آمده، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت در تیرماه به رقمی معادل یک میلیون و 892 هزار تومان رسیده است که خبرهای بین الملل   نسبت به قیمت یک میلیون و 740 هزار تومان در تیرماه سال گذشته، سطح ارزش آپارتمان ها 6/8 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که قیمت ها در مقایسه با بهار گذشته آنچنان تغییر محسوسی پیدا نکرده است. پیش از این در فصل بهار سال جاری میانگین قیمت مسکن در پایتخت بین 5/5 تا 5/7 درصد نسبت به بهار 89 افزایش پیدا کرده بود.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در 5 ماه اول امسال 75 هزار معامله خرید و حدود 13 هزار معامله اجاره آپارتمان در تهران انجام و در بنگاه ها به ثبت رسیده است که در بخش خرید 29 درصد و در بخش اجاره نیز 8 درصد افزایش خبرهای هنری   نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. علت کاهش ناچیز معاملات اجاره در بهار به شیب تند رشد اجاره بها در این فصل مربوط می شود که طبق گزارش مرکز آمار، نرخ اجاره در سه ماه اول امسال 24 درصد افزایش پیدا کرده بود. این در اخبار دین واندیشه   حالی است که با شروع تابستان و آرام شدن مسیر رشد اجاره بها – در تیر ماه هزینه اجاره نشینی در تهران 15 درصد افزایش یافت- حجم معاملات اجاره به تدریج بالا رفت.
اوضاع کشوری در فصل تابستان
به گزارش «دنیای اقتصاد» روایت سامانه رهگیری معاملات مسکن از اوضاع بازار مسکن در ارزانترین تور آنتالیا   کل کشور حاکی است: در دو ماه اول فصل تابستان 166 هزار مبایعه نامه و 77 هزار اجاره نامه توسط بنگا ه های مسکن در کل شهرهای کشور تنظیم شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، خرید و فروش آپارتمان در کشور 37 درصد و اجاره نشینی نیز 5/8 درصد با رشد مواجه شده است. همچنین در 5 ماه اول از سال جاری 360 هزار فقره قرارداد خرید و فروش مسکن درارزانترین تور قبرس   کل کشور و 135 هزار فقره اجاره نامه تنظیم شده که نسبت به مدت مشابه سال 89، معاملات خرید 29 درصد افزایش یافته و در عین حال، معاملات اجاره با کاهش 7 درصدی روبه رو شده است.!