برخی مشاوران املاک خبرهای ورزشی زمانی که از آنها درباره علت افزایش اجاره بها پرسش می شود بدون آنکه به نقش خودشان یا موجر در تعیین نرخ اجاره اشاره کنند، بلافاصله مستاجر را عامل این افزایش معرفی می کنند.
در این بازار نابسامان شرایط به گونه ای شده که هرکدام از عاملان بازار دیگری را مقصر رشد اجاره بها می داند. مستاجر معتقد است مشاور املاک می تواند مانع موجر درخبرهای سرگرمی افزایش اجاره بها شود، موجران می گویند حق طبیعی شان است که برای ملکی که اجاره می دهند، نرخ تعیین کنند. مشاوران املاک نیز می گویند «واسطه ای بیش نیستند و آنچنان بر این جریان تسلط ندارند؛ اما دلشان می خواهد به نفع مستاجر عمل کنند!»
پرسشی که این روزها درباره دلایل افزایش فشار اجاره بها در تهران مطرح است به نقش بنگاه های مسکن در تنظیم روابط مالک و مستاجر برمی گردد. آیا دلالان ملکی می توانند در بازی بازار اجاره به نفع مستاجر سوت بزنند؟
متاسفانه روزمرگی برخی از مشاوران املاک و تقلید از روش های سنتی – به رغم تحول در سایر بخش ها- که سال ها است در بنگاه ها جاری شده بزرگ ترین مانع در مسیر داوری متعادل بین مستاجر و موجر شده است.
کار مشاوران املاک در بازار اجاره در حد دریافت فایل از مالک و جواب تلفنی به مستاجر متناسب با محتوای فایل های موجود در بنگاه های مسکن، شده است و در این میان از شیوه های ابتکاری اثرگذاری که این واسطه ها می توانند به کار بگیرند تا موجر را در عرض چند دقیقه راضی به تعدیل نرخ پیشنهادی اش کنند، کاملا غافل هستند.
شاید صف طولانی اجاره نشین ها مقابل بنگاه های مسکن و صدها تلفنی که در روز به ازای یک فایل اجاره، از طرف مستاجرها زده اخبار حوادث می شود، در رخوت واسطه ها نقش اساسی دارد؛ اما آیا وظیفه حرفه ای دلال ملکی همین است؟
آنچه این روزها تحت تاثیر اجرای طرح جلوگیری از افزایش بیش از 9درصدی اجاره بها در تهران، باب شده افزایش اختلاف نظر بین موجر و مستاجری است که طی یک سال گذشته در آپارتمان مالک، ساکن بوده و حالا به دلیل درخواست مالک برای افزایش اجاره بها بیش از سقف تعیین شده، مستاجر زیربار نمی رود و حتی تهدید به شکایت از مالک را پیش می کشد.
در این کشمکش جدید معمولا مالک از تمدید قرارداد ارزانترین تور دبی انصراف می دهد و ملک را به مستاجری که حاضر به پرداخت نرخ سلیقه ای او باشد، اجاره می دهد که در این حالت به علت رضایت مستاجر جدید، تهدیدی از ناحیه تعزیرات متوجه مالک نخواهد شد. به این ترتیب مستاجر اولی به دلیل مقاومت در برابر رفتار خارج از چارچوب مالک، باید آنقدر در بازار جست وجو کند تا آپارتمانی را که مالک آن طرح تعزیرات را قبول داشته باشد، بتواند اجاره کند و این یعنی باخت در برابر رفتار موجران. حال، آیا نتیجه ای که از این وضعیت گرفته می شود، «نقش مستاجر در افزایش اجاره بها» است؟
به نظر می رسد با تحول جدید در رفتار فعالان بنگاه های مسکن و همسوشدن آنها با خواسته های مستاجر متناسب با رعایت حق و حقوق موجر، می توان شرایط بازی را در این بازار متعادل کرد. ساده ترین راهی که مشاوران املاک می توانند در شرایط کنونی برای تضمین طرح تعزیرات، وارد آن شوند عدم همراهی با مالکانی است که قصد دارند بیش از حداکثر 10 تا 15 درصد، اجاره بها را افزایش دهند. در تهران مواردی مشاهده می شود که مالک با اطمینان کافی اعلام می کند اجاره بها را دو برابر ارزانترین تور مالزی افزایش می دهد و می گوید به اندازه کافی برای قبول این نرخ مستاجر متقاضی دارد. در چنین موارد اگر مشاوران املاک واقعا طرح تعزیرات را قبول کرده اند و متعهد به اجرای کامل آن شده اند، نباید قراردادی برای چنین مالکانی تنظیم کنند و عملا بازار را برای این افراد ناامن کنند.
هر چند درباره تعیین اجاره بها گفته می شود حق طبیعی ارزانترین تور سنگاپور مالک است که بگوید ملکش را با چه قیمتی می خواهد واگذار کند، اما زمانی که دولت تصمیم می گیرد برای منافع عمومی، حد و حدودی را اعمال کند، همکاری بنگاه های مسکن الزامی است. مشاوران املاک حتی اگر خودشان نقش شان را در تنظیم بازار اجاره انکار کنند، وظیفه صنفی که برعهده آنها گذاشته شده، کاملا مسولیت آنها را تبیین کرده است: «سوت به نفع دوطرف نه یک طرفبازار خانه های خالی از سکنه اگر چه هنوز برای ساکنان فعلی، «بی خطر» محسوب می شود، اما با تصمیم جدیدی که برای تضمین عملکرد تور تعزیرات در بازار اجاره آپارتمان های مسکونی، اتخاذ شده قرار است از «افزایش این خانه ها» جلوگیری به عمل بیاید.
سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام آمادگی کرده است در صورت شکایت مستاجرها بابت انصراف مالک از اجاره داری، خالی گذاشتن واحد مسکونی توسط مالک را پیگیری می کند.
این، اولین اقدام عملیاتی در برخورد با خانه های خالی از سکنه است که شکست یا موفقیت در آن می تواند دولت را برای رفع چالش قدیمی در بازار مسکن تهران، دلسرد یا مصمم تر کند.
پیش از این، مسوولان بخش مسکن برای عرضه اجباری حدود 200 هزار ملک مسکونی بدون استفاده در پایتخت، درخواست تصویب طرحی را داده بودند که در صورت اجرا، جرایم مربوط به تخلف احتکار ارزانترین تور آنتالیا را برای مالکان بیش از 3 واحد خالی، به اجرا درمی آورد. اما هنوز در دولت یا مجلس مصوبه ای برای مقابله مالیاتی با خانه های خالی موجود، تدوین نشده است.
این در حالی است که هم اکنون این امکان برای سازمان تعزیرات فراهم شده تا با اتکا به طرح «جلوگیری از رشد بیش از 9 درصدی اجاره بها در تهران» لااقل روند افزایش خانه های خالی را متوقف کند.
بر این اساس تبدیل واحدهای مسکونی اجاره ای به خانه های خالی از سکنه، حکم مخالفت مالک با اجرای طرح تعزیرات اجاره بها را دارد که در صورت شکایت مستاجری که تاکنون در آن واحد سکونت داشته، پرونده رسیدگی به تخلف مالک به جریان درمی آید.
به گزارش «دنیای اقتصاد» اخیرا مشاهده شده مالکان واحدهای مسکونی اجاره ای در تهران ارزانترین تور قبرس برای فرار از طرح تعزیرات، به صورت موقتی از اجاره ملک انصراف می دهند و اقدام به دریافت حکم تخلیه برای مستاجر می کنند.
همچنین شیوه دیگری که رایج شده توافق مالک و مستاجر برای تعیین اجاره بها بیش از 9 درصد نرخ مصوب است.
در این باره رییس سازمان تعزیرات استان تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: هر دو روشی که در بازار اجاره برای دورزدن طرح تعزیرات مورد استفاده قرار می گیرد قابل پیگیری است.
نظرعلی حاجی پاشا تصریح کرد: چنانچه مالک آپارتمان مسکونی در تهران با مستاجر ساکن آپارتمان، بر سر نرخ مصوب به توافق نرسد و تصمیم بگیرد واحد ارزانترین تور اروپا مسکونی را بدون استفاده رها کند، با شکایتی که مستاجر به سازمان ارائه می کند، پرونده ملک خالی، به جریان می افتد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه گفت وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: برای موجرانی که بیرون بنگاه های مسکن به صورت غیررسمی اقدام به تنظیم اجاره نامه می کنند نیز چنانچه رقم اجاره بها بیش از نرخ مصوب 9درصد باشد و مستاجر شکایت کند، مالک بین 2 تا 5 برابر مبلغ اضافه دریافتی، جریمه خواهد شد.
وی همچنین گفت: در صورتی که برای بار دوم پرونده ای برای مالک آپارتمان اجاره ای تشکیل و تخلف او محرز شود، ضمن اعمال تصاعدی جریمه ریالی، خدمات دولتی ملک مورد تخلف همچون انشعاب آب و برق و گاز به مدت 6 ماه قطع می شود.
این مقام سازمان تعزیرات در عین حال گفت: شرط ورود تعزیرات به تخلفاتی که خارج از بنگاه های ارزانترین تور ارزانترین تور آنتالیا مسکن در حوزه اجاره بها یا نگهداری بدون استفاده آپارتمان های اجاره ای اتفاق می افتد، شکایت مستاجران نسبت به این موارد است.
حاجی پاشا درباره اینکه برخی مالکان با این بهانه که قصد دارند واحد مسکونی که تا پیش از این در اجاره بوده را به اقوام یا مستاجر جدید اجاره دهند، تصریح کرد: این قبیل موارد باید اثبات شود و مالکانی که با هدف عدم پذیرش سقف اجاره بها، از اجاره داری انصراف می دهند تحت رسیدگی قرار می گیرند.
وی درباره خانه های خالی موجود در تهران نیز گفت: هنوز مصوبه ای مبنی بر اخذ مالیات یا هر نوع مقابله دیگر با مالکان خانه های خالی، ابلاغ نشده است و فعلا پیگیری های تعزیراتی صرفا محدود به آن دسته از آپارتمان های اجاره ای است که مالکان آنها هنگام توافق با مستاجر در بنگاه بدون رعایت سقف 9 درصد، از اجاره داری انصراف داده و اقدام به نگهداری بدون استفاده واحد مسکونی می کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» خانه های خالی از سکنه در تهران ارزانترین تور استانبول نمونه بارز سوداگری در بازار املاک مسکونی است که از یک سو عرضه واحدهای مصرفی را کاهش داده و از سوی دیگر باعث افزایش اجاره بها شده است. 200 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه که طبق آخرین گزارش دریافتی از وزارت راه و شهرسازی، وجود آنها در تهران تایید شده است، معادل نزدیک به 10 درصد کل واحدهای مسکونی در شهر تهران است که این نرخ بیش از دو برابر نرخ استاندارد خانه های خالی در هر شهر است.
وزارت راه وشهرسازی اخیرا با استفاده از گزارش اداره برق تهران، از روی میزان مصرف برق واحدهای مسکونی مطلع شد نزدیک به 200 هزار واحد مسکونی در تهران خالی از سکنه نگهداری می شود.
با مهلتی که روز گذشته به بنگاه های مسکن مستقر در تهران داده شد، مشاوران املاک موظف شدند حداکثر از نیمه مهرماه با استفاده از مبایعه ارزانترین تور مارماریس نامه های جدید، شکل سنتی تنظیم قرارداد بین خریدار و فروشنده را کنار بگذارند.
مبایعه نامه های جدید قابل استفاده در بنگا ه های مسکن علاوه بر اینکه به لحاظ ظاهری تغییر کرده، دو تفاوت عمده با مبایعه نامه های فعلی دارد. از یک سو آرم قوه قضائیه و لوگوی سازمان ثبت اسناد و املاک از سربرگ قراردادهای جدید حذف شده که این به معنی خروج بنگاه ها از حوزه نظارت این دو نهاد حقوقی است و از سوی دیگر نظارت مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عملکرد مشاوران املاک افزایش پیدا کرده به طوری که در مبایعه نامه های جدید امکان دستکاری متن قرارداد بعد از امضای خریدار و فروشنده، سلب می شود مگر با مجوز سامانه رهگیری.
براساس شیوه ارزانترین تور آفریقا جدیدی که با تصویب وزارت بازرگانی برای تنظیم قراردادهای ملکی تعریف شده، مشاوران املاک از ثبت جزئیات معامله روی مبایعه نامه های چاپی –کاغذهای قطع A3- منع شده اند و به جای آن، باید متن قرارداد را در فرم های رایانه ای دارای هولوگرام که از طریق سامانه رهگیری قابل دریافت است، ثبت کنند.
حذف آرم قوه قضائیه از مبایعه نامه های ملکی اگر چه ممکن است در درجه اعتبار این قراردادها تغییراتی را به وجود بیاورد، اما این اقدام در پی اختلاف نظری که بین دفاتر ثبت اسناد و بنگاه های مسکن نسبت به «مبایعه نامه» وجود داشت، اتفاق افتاده است.
سازمان ثبت اسناد «مبایعه نامه» را سند کافی برای اثبات ارزانترین اتومبیلها مالکیت نمی داند و معتقد است خریدار و فروشنده ملک باید در دفترخانه ها سند محضری برای معامله ای که انجام می دهند، دریافت کنند.
اما حالا در قالب مبایعه نامه های جدید ارتباط حقوقی و فنی مشاوران املاک و سازمان ثبت به طور کامل قطع شده است و نظارت بر آنچه در این مبایعه نامه ها توسط بنگاه ها قید می شود بر عهده وزارت بازرگانی است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، روز گذشته برای ارائه آخرین مهلت به مشاوران املاک در استفاده از مبایعه نامه های جدید، مسوولان اتحادیه املاک نشستی را با مدیران بنگاه های مسکن برگزار کردند که در آن از مسوولان وزارت بازرگانی و همین طور مدیر کل حوزه دفتر رییس جمهور برای ارائه توصیه هایی به مشاوران ، دعوت شده بود.
اعضای صنف مشاور املاک از سال 77 مجهز به سیستم رایانه ای بوده اند و در تمامی پروانه هایی که پس از سال 77 برای فعالیت بنگاه های مسکن صادر شده است بر استفاده مشاوران املاک از یارانه برای تنظیم قرارداد تاکید شده است.
همچنین، ثبت معاملات ملکی در سامانه مدیریت املاک و مستغلات کشور و دریافت کدرهگیری از حدود دو سال پیش اقدام دیگری بود که در راستای روزآمد کردن ثبت معاملات آگهی استخدام به بنگاه های املاک ابلاغ شد و در حال حاضر تمامی بنگاه هایی که دارای پروانه کسب هستند معاملات را در این سامانه ثبت کرده و کد رهگیری دریافت می کنند..»
در این بازار نابسامان شرایط به گونه ای شده که هرکدام از عاملان بازار دیگری را مقصر رشد اجاره بها می داند. مستاجر معتقد است مشاور املاک می تواند مانع موجر درخبرهای سرگرمی افزایش اجاره بها شود، موجران می گویند حق طبیعی شان است که برای ملکی که اجاره می دهند، نرخ تعیین کنند. مشاوران املاک نیز می گویند «واسطه ای بیش نیستند و آنچنان بر این جریان تسلط ندارند؛ اما دلشان می خواهد به نفع مستاجر عمل کنند!»
پرسشی که این روزها درباره دلایل افزایش فشار اجاره بها در تهران مطرح است به نقش بنگاه های مسکن در تنظیم روابط مالک و مستاجر برمی گردد. آیا دلالان ملکی می توانند در بازی بازار اجاره به نفع مستاجر سوت بزنند؟
متاسفانه روزمرگی برخی از مشاوران املاک و تقلید از روش های سنتی – به رغم تحول در سایر بخش ها- که سال ها است در بنگاه ها جاری شده بزرگ ترین مانع در مسیر داوری متعادل بین مستاجر و موجر شده است.
کار مشاوران املاک در بازار اجاره در حد دریافت فایل از مالک و جواب تلفنی به مستاجر متناسب با محتوای فایل های موجود در بنگاه های مسکن، شده است و در این میان از شیوه های ابتکاری اثرگذاری که این واسطه ها می توانند به کار بگیرند تا موجر را در عرض چند دقیقه راضی به تعدیل نرخ پیشنهادی اش کنند، کاملا غافل هستند.
شاید صف طولانی اجاره نشین ها مقابل بنگاه های مسکن و صدها تلفنی که در روز به ازای یک فایل اجاره، از طرف مستاجرها زده اخبار حوادث می شود، در رخوت واسطه ها نقش اساسی دارد؛ اما آیا وظیفه حرفه ای دلال ملکی همین است؟
آنچه این روزها تحت تاثیر اجرای طرح جلوگیری از افزایش بیش از 9درصدی اجاره بها در تهران، باب شده افزایش اختلاف نظر بین موجر و مستاجری است که طی یک سال گذشته در آپارتمان مالک، ساکن بوده و حالا به دلیل درخواست مالک برای افزایش اجاره بها بیش از سقف تعیین شده، مستاجر زیربار نمی رود و حتی تهدید به شکایت از مالک را پیش می کشد.
در این کشمکش جدید معمولا مالک از تمدید قرارداد ارزانترین تور دبی انصراف می دهد و ملک را به مستاجری که حاضر به پرداخت نرخ سلیقه ای او باشد، اجاره می دهد که در این حالت به علت رضایت مستاجر جدید، تهدیدی از ناحیه تعزیرات متوجه مالک نخواهد شد. به این ترتیب مستاجر اولی به دلیل مقاومت در برابر رفتار خارج از چارچوب مالک، باید آنقدر در بازار جست وجو کند تا آپارتمانی را که مالک آن طرح تعزیرات را قبول داشته باشد، بتواند اجاره کند و این یعنی باخت در برابر رفتار موجران. حال، آیا نتیجه ای که از این وضعیت گرفته می شود، «نقش مستاجر در افزایش اجاره بها» است؟
به نظر می رسد با تحول جدید در رفتار فعالان بنگاه های مسکن و همسوشدن آنها با خواسته های مستاجر متناسب با رعایت حق و حقوق موجر، می توان شرایط بازی را در این بازار متعادل کرد. ساده ترین راهی که مشاوران املاک می توانند در شرایط کنونی برای تضمین طرح تعزیرات، وارد آن شوند عدم همراهی با مالکانی است که قصد دارند بیش از حداکثر 10 تا 15 درصد، اجاره بها را افزایش دهند. در تهران مواردی مشاهده می شود که مالک با اطمینان کافی اعلام می کند اجاره بها را دو برابر ارزانترین تور مالزی افزایش می دهد و می گوید به اندازه کافی برای قبول این نرخ مستاجر متقاضی دارد. در چنین موارد اگر مشاوران املاک واقعا طرح تعزیرات را قبول کرده اند و متعهد به اجرای کامل آن شده اند، نباید قراردادی برای چنین مالکانی تنظیم کنند و عملا بازار را برای این افراد ناامن کنند.
هر چند درباره تعیین اجاره بها گفته می شود حق طبیعی ارزانترین تور سنگاپور مالک است که بگوید ملکش را با چه قیمتی می خواهد واگذار کند، اما زمانی که دولت تصمیم می گیرد برای منافع عمومی، حد و حدودی را اعمال کند، همکاری بنگاه های مسکن الزامی است. مشاوران املاک حتی اگر خودشان نقش شان را در تنظیم بازار اجاره انکار کنند، وظیفه صنفی که برعهده آنها گذاشته شده، کاملا مسولیت آنها را تبیین کرده است: «سوت به نفع دوطرف نه یک طرفبازار خانه های خالی از سکنه اگر چه هنوز برای ساکنان فعلی، «بی خطر» محسوب می شود، اما با تصمیم جدیدی که برای تضمین عملکرد تور تعزیرات در بازار اجاره آپارتمان های مسکونی، اتخاذ شده قرار است از «افزایش این خانه ها» جلوگیری به عمل بیاید.
سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران اعلام آمادگی کرده است در صورت شکایت مستاجرها بابت انصراف مالک از اجاره داری، خالی گذاشتن واحد مسکونی توسط مالک را پیگیری می کند.
این، اولین اقدام عملیاتی در برخورد با خانه های خالی از سکنه است که شکست یا موفقیت در آن می تواند دولت را برای رفع چالش قدیمی در بازار مسکن تهران، دلسرد یا مصمم تر کند.
پیش از این، مسوولان بخش مسکن برای عرضه اجباری حدود 200 هزار ملک مسکونی بدون استفاده در پایتخت، درخواست تصویب طرحی را داده بودند که در صورت اجرا، جرایم مربوط به تخلف احتکار ارزانترین تور آنتالیا را برای مالکان بیش از 3 واحد خالی، به اجرا درمی آورد. اما هنوز در دولت یا مجلس مصوبه ای برای مقابله مالیاتی با خانه های خالی موجود، تدوین نشده است.
این در حالی است که هم اکنون این امکان برای سازمان تعزیرات فراهم شده تا با اتکا به طرح «جلوگیری از رشد بیش از 9 درصدی اجاره بها در تهران» لااقل روند افزایش خانه های خالی را متوقف کند.
بر این اساس تبدیل واحدهای مسکونی اجاره ای به خانه های خالی از سکنه، حکم مخالفت مالک با اجرای طرح تعزیرات اجاره بها را دارد که در صورت شکایت مستاجری که تاکنون در آن واحد سکونت داشته، پرونده رسیدگی به تخلف مالک به جریان درمی آید.
به گزارش «دنیای اقتصاد» اخیرا مشاهده شده مالکان واحدهای مسکونی اجاره ای در تهران ارزانترین تور قبرس برای فرار از طرح تعزیرات، به صورت موقتی از اجاره ملک انصراف می دهند و اقدام به دریافت حکم تخلیه برای مستاجر می کنند.
همچنین شیوه دیگری که رایج شده توافق مالک و مستاجر برای تعیین اجاره بها بیش از 9 درصد نرخ مصوب است.
در این باره رییس سازمان تعزیرات استان تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: هر دو روشی که در بازار اجاره برای دورزدن طرح تعزیرات مورد استفاده قرار می گیرد قابل پیگیری است.
نظرعلی حاجی پاشا تصریح کرد: چنانچه مالک آپارتمان مسکونی در تهران با مستاجر ساکن آپارتمان، بر سر نرخ مصوب به توافق نرسد و تصمیم بگیرد واحد ارزانترین تور اروپا مسکونی را بدون استفاده رها کند، با شکایتی که مستاجر به سازمان ارائه می کند، پرونده ملک خالی، به جریان می افتد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه گفت وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: برای موجرانی که بیرون بنگاه های مسکن به صورت غیررسمی اقدام به تنظیم اجاره نامه می کنند نیز چنانچه رقم اجاره بها بیش از نرخ مصوب 9درصد باشد و مستاجر شکایت کند، مالک بین 2 تا 5 برابر مبلغ اضافه دریافتی، جریمه خواهد شد.
وی همچنین گفت: در صورتی که برای بار دوم پرونده ای برای مالک آپارتمان اجاره ای تشکیل و تخلف او محرز شود، ضمن اعمال تصاعدی جریمه ریالی، خدمات دولتی ملک مورد تخلف همچون انشعاب آب و برق و گاز به مدت 6 ماه قطع می شود.
این مقام سازمان تعزیرات در عین حال گفت: شرط ورود تعزیرات به تخلفاتی که خارج از بنگاه های ارزانترین تور ارزانترین تور آنتالیا مسکن در حوزه اجاره بها یا نگهداری بدون استفاده آپارتمان های اجاره ای اتفاق می افتد، شکایت مستاجران نسبت به این موارد است.
حاجی پاشا درباره اینکه برخی مالکان با این بهانه که قصد دارند واحد مسکونی که تا پیش از این در اجاره بوده را به اقوام یا مستاجر جدید اجاره دهند، تصریح کرد: این قبیل موارد باید اثبات شود و مالکانی که با هدف عدم پذیرش سقف اجاره بها، از اجاره داری انصراف می دهند تحت رسیدگی قرار می گیرند.
وی درباره خانه های خالی موجود در تهران نیز گفت: هنوز مصوبه ای مبنی بر اخذ مالیات یا هر نوع مقابله دیگر با مالکان خانه های خالی، ابلاغ نشده است و فعلا پیگیری های تعزیراتی صرفا محدود به آن دسته از آپارتمان های اجاره ای است که مالکان آنها هنگام توافق با مستاجر در بنگاه بدون رعایت سقف 9 درصد، از اجاره داری انصراف داده و اقدام به نگهداری بدون استفاده واحد مسکونی می کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» خانه های خالی از سکنه در تهران ارزانترین تور استانبول نمونه بارز سوداگری در بازار املاک مسکونی است که از یک سو عرضه واحدهای مصرفی را کاهش داده و از سوی دیگر باعث افزایش اجاره بها شده است. 200 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه که طبق آخرین گزارش دریافتی از وزارت راه و شهرسازی، وجود آنها در تهران تایید شده است، معادل نزدیک به 10 درصد کل واحدهای مسکونی در شهر تهران است که این نرخ بیش از دو برابر نرخ استاندارد خانه های خالی در هر شهر است.
وزارت راه وشهرسازی اخیرا با استفاده از گزارش اداره برق تهران، از روی میزان مصرف برق واحدهای مسکونی مطلع شد نزدیک به 200 هزار واحد مسکونی در تهران خالی از سکنه نگهداری می شود.
با مهلتی که روز گذشته به بنگاه های مسکن مستقر در تهران داده شد، مشاوران املاک موظف شدند حداکثر از نیمه مهرماه با استفاده از مبایعه ارزانترین تور مارماریس نامه های جدید، شکل سنتی تنظیم قرارداد بین خریدار و فروشنده را کنار بگذارند.
مبایعه نامه های جدید قابل استفاده در بنگا ه های مسکن علاوه بر اینکه به لحاظ ظاهری تغییر کرده، دو تفاوت عمده با مبایعه نامه های فعلی دارد. از یک سو آرم قوه قضائیه و لوگوی سازمان ثبت اسناد و املاک از سربرگ قراردادهای جدید حذف شده که این به معنی خروج بنگاه ها از حوزه نظارت این دو نهاد حقوقی است و از سوی دیگر نظارت مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عملکرد مشاوران املاک افزایش پیدا کرده به طوری که در مبایعه نامه های جدید امکان دستکاری متن قرارداد بعد از امضای خریدار و فروشنده، سلب می شود مگر با مجوز سامانه رهگیری.
براساس شیوه ارزانترین تور آفریقا جدیدی که با تصویب وزارت بازرگانی برای تنظیم قراردادهای ملکی تعریف شده، مشاوران املاک از ثبت جزئیات معامله روی مبایعه نامه های چاپی –کاغذهای قطع A3- منع شده اند و به جای آن، باید متن قرارداد را در فرم های رایانه ای دارای هولوگرام که از طریق سامانه رهگیری قابل دریافت است، ثبت کنند.
حذف آرم قوه قضائیه از مبایعه نامه های ملکی اگر چه ممکن است در درجه اعتبار این قراردادها تغییراتی را به وجود بیاورد، اما این اقدام در پی اختلاف نظری که بین دفاتر ثبت اسناد و بنگاه های مسکن نسبت به «مبایعه نامه» وجود داشت، اتفاق افتاده است.
سازمان ثبت اسناد «مبایعه نامه» را سند کافی برای اثبات ارزانترین اتومبیلها مالکیت نمی داند و معتقد است خریدار و فروشنده ملک باید در دفترخانه ها سند محضری برای معامله ای که انجام می دهند، دریافت کنند.
اما حالا در قالب مبایعه نامه های جدید ارتباط حقوقی و فنی مشاوران املاک و سازمان ثبت به طور کامل قطع شده است و نظارت بر آنچه در این مبایعه نامه ها توسط بنگاه ها قید می شود بر عهده وزارت بازرگانی است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، روز گذشته برای ارائه آخرین مهلت به مشاوران املاک در استفاده از مبایعه نامه های جدید، مسوولان اتحادیه املاک نشستی را با مدیران بنگاه های مسکن برگزار کردند که در آن از مسوولان وزارت بازرگانی و همین طور مدیر کل حوزه دفتر رییس جمهور برای ارائه توصیه هایی به مشاوران ، دعوت شده بود.
اعضای صنف مشاور املاک از سال 77 مجهز به سیستم رایانه ای بوده اند و در تمامی پروانه هایی که پس از سال 77 برای فعالیت بنگاه های مسکن صادر شده است بر استفاده مشاوران املاک از یارانه برای تنظیم قرارداد تاکید شده است.
همچنین، ثبت معاملات ملکی در سامانه مدیریت املاک و مستغلات کشور و دریافت کدرهگیری از حدود دو سال پیش اقدام دیگری بود که در راستای روزآمد کردن ثبت معاملات آگهی استخدام به بنگاه های املاک ابلاغ شد و در حال حاضر تمامی بنگاه هایی که دارای پروانه کسب هستند معاملات را در این سامانه ثبت کرده و کد رهگیری دریافت می کنند..»
No comments:
Post a Comment