دلایل مخالفت: احتمال واکنش از سوی ارزانترین تور پاریس انبوه سازان، هزینه بالا در مقابل درآمد پایین طرح، محفوظ بودن حریم مالیاتی نزد دولت
طرح شورای عالی استان ها برای باز کردن دست شهرداری ها در اخذ عوارض اضافی از املاک بدون استفاده، بعد از بررسی در کمیسیون تخصصی مجلس، رد شد.
اعضای کمیسیون عمران در آخرین جلسه ای که در سال89 تشکیل دادند با استناد به اینکه دریافت هر آنچه که جنبه مالیاتی داشته باشد باید توسط دولت یا با پیشنهاد دولت انجام بگیرد، ورود شهرداری ها به موضوع مقابله مالیاتی با خانه های متروک را غیرموجه دانسته و با طرح شورای عالی استان ها مخالفت کردند.
طرح اخذ عوارض از املاک بدون استفاده، دی ماه سال گذشته با امضای مهدی چمران رییس شورای عالی استان ها تقدیم مجلس شد با این هدف که بخشی از منابع مالی لازم برای ارائه آپارتمان اجاره ای تبریز خدمات شهری در کلانشهرها از جمله در تهران، توسط مالکان ساختمان های بدون مصرف –زاید بر استفاده شخصی- تامین شود. شورا همچنین در طرح تاکید کرده بود خانه های خالی باعث فشار تقاضا در بازار مسکن و افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شده و لازم است از این املاک 4 درصد عوارض نوسازی بیشتر دریافت شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی کننده این طرح، 5 دلیل عمده برای مخالفت با «طرح» عنوان کرده است که مهم ترین آن نگرانی از واکنش انبوه سازان به تصویب طرح است.
رییس کمیسیون عمران مجلس در این باره معتقد است حق رهن آپارتمان شاهین شهر طبیعی سازنده ها و مالکان این است که آن طور که تشخیص می دهند ملکشان را نگهداری یا عرضه کنند.این در حالی است که رییس شورای عالی استان ها نیز در گفت وگو با دنیای اقتصاد اعلام کرد: برای دفاع از مزایای طرح اخذ عوارض از خانه های متروک در صحن مجلس حاضر خواهد شد و برای جلب نظر نماینده ها تلاش خواهد کرد.
هزینه طرح بیشتر از درآمدش است
علی اکبر آقایی، رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن اشاره به رد طرح شورای عالی استان ها با اکثریت آرا در کمیسیون عمران، گفت: آمارها نشان می دهد، در دوره های قبل که دولت و شهرداری قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی را اجرا کردند، هزینه های اجرایی آن از جمله شناسایی خانه های خالی و فراهم کردن سازوکار لازم برای آن، بیش از عواید حاصل از اجرا بود، که این یکی از عمده دلایل مخالفت نمایندگان ارزانترین تور لندن مجلس با تصویب طرح محسوب می شود.
وی البته ارائه توضیحات کامل در مورد دلایل تصویب نشدن طرح مالیات بر خانه های خالی را به قرائت گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس موکول کرد و گفت: کمیسیون عمران در این گزارش به طور تخصصی دلایل مخالفت خود را اعلام خواهد کرد.
به گفته آقایی، طرح اخذ مالیات از خانه های خالی نتایجی جز نارضایتی مردم و تولیدکنندگان مسکن را به دنبال نخواهد داشت.وی در تشریح این موضوع به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: پس از واقعی شدن قیمت ها، نگرانی هایی از کاهش ساخت و ساز در کشور به وجود آمده است، بنابراین در این شرایط وضع قوانین بازدارنده از جمله اخذ مالیات از خانه های خالی موجب
افزایش نگرانی سازنده ها و کاهش حجم ساخت وسازها می شود.
تشویق به جای تنبیه
رییس کمیسیون عمران مجلس در عین حال با توجه به تجربه های جهانی در ارزانترین تور استرالیا این مورد یک راهکار نیز ارائه کرد. وی با تاکید بر لزوم به کارگیری راهکارهای تشویقی برای مبارزه با پدیده احتکار مسکن، گفت: مثلا برخی از کشورها در حال حاضر از درآمد حاصل از اجاره مسکن مالیات دریافت نمی کنند که این می تواند الگوی مناسبی برای ایران نیز باشد و مالکان خانه ها را ترغیب به عرضه خانه های خود به بازار مسکن کند.
مالیات به شهرداری ها نمی رسد
مهرداد لاهوتی نیز دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس ارائه طرح اخذ مالیات از خانه های خالی از سوی شهرداری های را از اساس نادرست دانست.
وی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: به طور کلی هر نوع مالیاتی که در کشور دریافت می شود باید به دولت برسد، بنابراین ارائه طرحی با مضمون مالیاتی از سوی شورای عالی استان ها محلی از اعراب ندارد.
وی نیز اظهارات رییس کمیسیون عمران را در مورد تبعات روانی و تاثیر منفی این طرح بر روند تولید مسکن تایید و تاکید کرد که برای کنترل بازار مسکن و ترغیب مالکان به عرضه خانه های خود ارزانترین تور چین به بازار فروش و اجاره، باید از ابزارهای تشویقی به جای ابزارهای تنبیهی استفاده کرد.
همچنین نرخ پایین عوارض پیشنهاد شده از سوی شورای عالی استان ها برای خانه های خالی از دیگر دلایلی است که به اعتقاد لاهوتی اجرایی بودن و مفید بودن طرح مالیات بر خانه های خالی را با ابهام مواجه کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با وجودی که پیش از این مرکز پژوهش های مجلس نیز با ارائه دلایل مستدل، طرح اخذ مالیات از خانه های خالی را رد کرده بود و اکنون این طرح در بررسی اولیه کمیسیون تخصصی نیز رای نیاورده، اما هنوز تا رای گیری نهایی در صحن علنی مجلس و تعیین تکلیف سرنوشت طرح پیشنهادی ارزانترین تور اسپانیا شهرداری ها، یک گام باقی مانده است.
شاید همین موجب شده که پیشنهاددهندگان طرح هنوز به تصویب آن امیدوار باشند.
شهرداری متولی رسیدگی به خانه های خالی
مهدی چمران، رییس شورای عالی استان ها در گفت وگو با دنیای اقتصاد از تلاش اعضای شورا برای دفاع از طرح پیشنهادی خبر داد و تصریح کرد: در جلسه علنی بررسی طرح برای ارائه دلایل شورای عالی استان ها در مورد لزوم اخذ مالیات از خانه های خالی به مجلس خواهد رفت.
چمران همچنین مخالفت نمایندگان مجلس با اخذ مالیات از خانه های خالی از سوی شهرداری ها را نادرست دانست و گفت: شهرداری ها مسوول اداره شهرها و رسیدگی به زمین ها و تور ارزان وآسان مارماریس خانه های متروکه هستند و در بسیاری موارد برای جلوگیری از سوءاستفاده از این خانه ها و جرم خیز شدن آنها، هزینه می کنند، بنابراین درآمد حاصل از اخذ مالیات از چنین املاکی نیز باید به شهرداری ها برسد.
همچنین خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران نیز با نظر چمران در این زمینه موافق است و اگر چه حل معضل کمبود مسکن را چند متغیری می داند اما در عین حال می گوید: وضع مالیات بر خانه های خالی راهکار مناسبی در جهت کنترل بازار مسکن و تامین نیازهای مستاجران و خریداران است.
به گفته دانشجو، در عین حال که اخذ مالیات از خانه های خالی می تواند تور ارزان وآسان لبنان ابزاری برای ترغیب مالکان به عرضه املاکشان باشد، اما به موازات این طرح باید راهکارهایی از جمله عرضه مسکن از سوی دولت نیز صورت گیرد تا میزان عرضه و تقاضا به وضعیت تعادل برسد.
یک طرح ناقص
به گزارش «دنیای اقتصاد» هر چند هنوز امید به تصویب طرح دریافت مالیات از خانه های خالی وجود دارد، اما آن طور که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز موضع گرفته اند، موافقت سایر نمایندگان مجلس با طرح پیشنهادی شورای عالی استان ها بعید به نظر می رسد.
عبدالرضا ترابی، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد به نگرانی مجلس از به وجود آمدن موجی از نارضایتی در میان سازندگان مسکن به دنبال اجرای چنین طرحی اشاره کرد و همچنین گفت: به هر حال طرح های این چنینی باید از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و با تدوین چارچوب ها و بسترهای لازم برای اجرای طرح به مجلس ارائه شود.به گفته وی، طرح اخذ مالیات از خانه های خالی از نظر نمایندگان مجلس مبهم و ناقص استوزیر آپارتمان اجاره ای انزلی مسکن در اولین روز کاری در سال90، برای بازدید از پروژه های مسکن مهر، به شهر جدید پرند رفت.
علی نیکزاد بعد از ظهر ششم فروردین، از محل ساختمان وزارت مسکن به همراه قائم مقام خود در این وزارتخانه، معاون شهرهای جدید و مسوول پیگیری مسکن مهر، ابتدا عازم فرودگاه امام شد تا در حضور معاونین خود در وزارت راه، از وضعیت سرویس دهی در فرودگاه امام مطلع شود و بعد از آن به شهر جدید پرند رفت.
بازدید سرپرست وزارت راه از فرودگاه امام حدود 2 ساعت به طول انجامید و بعد از آن، نیکزاد به پرند رفت.
به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، وزیر مسکن در جریان بازدید ارزانترین تور مالزی از برخی پروژه های مسکن مهر در پرند، بر چند موضوع مهم تاکید کرد، از جمله اینکه مسوولان وزارت مسکن موظفند نسبت به انطباق آنچه انبوه سازان ساخته اند با تعهداتی که در قراردادهایشان نوشته شده، اقدام کنند تا در صورت عدم رعایت تعهدات، سازنده ها فرصت برای اصلاح را داشته باشند.
نیکزاد همچنین مسوولان شهر جدید پرند را موظف کرد از طریق تشکیل جلسه با انبوه سازانی که واحدهای آنها به مرحله تحویل رسیده، نحوه واگذاری واحدهای مسکونی مهر به تعاونی ها و متقاضیان را مشخص و اعلام عمومی کنند تا حق و حقوق متقاضیانی که آورده نقدی خود را پرداخت کرده اند محفوظ بماند.
وزیر مسکن خطاب به مدیران این وزارتخانه و همچنین سایر مدیران مسکن مهر، تاکید کرد: باید ریز هزینه های انجام شده و قیمت دقیق تمام شده به متقاضیان اعلام شود تا شک و شبهه ای برای متقاضیان باقی نماند.
گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد که وزیر مسکن را در این بازدید 5 ساعته همراهی کرد، حاکی است: برای سال90 برنامه ریزی خاصی برای افتتاح واحدهای مسکونی مهر در شهر جدید پرند ارزانترین تور استانبول تنظیم شده و به هر طریق ممکن باید به سرانجام برسد.
نیکزاد در پایان بازدید از پرند، در جلسه ای با حضور اعضای هیات مدیره پرند، از آنها خواست زمینه افتتاح رسمی و بهره برداری کامل از واحدهای در آستانه آماده شدن را، فراهم کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، پیش از این قرار بود، حدود 400 واحد مسکونی مهر که در فاز 3 شهر جدید پرند ساخته شده، در پایان اسفند سال89، تحویل متقاضیان شود، اما این اتفاق برای بار چندم به تعویق افتاددفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت مسکن اعلام کرد: از آنجا که ساخت وسازهای مسکونی ، در سال90 به مرحله تکمیل می رسد حدود 6 تا 8 هزار میلیارد تومان از نقدینگی خانوارها و همچنین بیش از 10 هزار میلیارد تومان منابع بانکی، جذب بازار ساخت وساز خواهد شد که در این صورت، شاهد کاهش قیمت مسکن و مهار نرخ اجاره بها خواهیم بود. طبق یک آمار رسمی، در سالی ارزانترین تور برزیل که گذشت سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه خانوار ها، از 36 درصد به 16 درصد رسید که علت آن، تخصیص خط اعتباری 7هزار میلیارد تومانی به بازار ساخت وساز عنوان شده است.
قیمت مسکن آرام می ماند؟
تازه ترین آمار بانک مرکزی: بار وزنی مسکن در سبد هزینه خانوار نصف شد
امسال 8 هزار میلیارد تومان نقدینگی خانوارها جذب ساخت وساز می شود
مدیر دفتر اقتصادی وزارت مسکن: تسهیلات ساخت بهترین ابزار برای کنترل قیمت مسکن است
گروه مسکن- فرید قدیری: ناظران بازار مسکن معتقدند وضعیت قابل قبولی که سال89 در دو بخش خرید وفروش ملک و ساخت وساز به وجود آمد، در صورت فراهم شدن ارزانترین تور ارمنستان شرایط تکرار، می تواند در سال90 نیز با ابعاد گسترده تر، در بازار مسکن حاکم شود.
براساس تازه ترین آمار دریافتی از بانک مرکزی، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار –سهم شاخص قیمت مسکن از تورم- طی 12ماه منتهی به دی ماه 89 با یک افت شدید و منحصر به فرد، به رقم 2/16 درصد رسید، درحالی که این شاخص در مدت مشابه سال قبل از آن، 9/35 درصد بوده است. در جدول گروه کالاهایی که در تورم نقش دارند، مسکن رتبه اول کاهش سهم را به خود اختصاص داده است.
پارسال همچنین برای نزدیک به یک میلیون واحد ارزانترین تور اندونزی مسکونی پروانه ساخت صادر شده که با این حساب، رکورد سال86 در صدور پروانه، طی سال گذشته شکسته شد.
بررسی های کارشناسی دفتر اقتصادی وزارت مسکن در این باره حاکی است عمده دلیل کاهش شدید شاخص قیمت مسکن در سال گذشته، ناشی از حمایت مستقیم بانک مرکزی –ایجاد خط اعتباری مسکن مهر- از سازنده ها بوده که موجب شده نقدینگی ها به جای سرازیر شدن به بازار سفته بازی ملک، در مسیر عرضه مسکن، صرف شود. هم اکنون توصیه دفتر اقتصادی، تعریض مسیر ارائه وام ارزان قیمت به سازنده هاست.
دفتر اقتصادی وزارت مسکن همچنین برای ترسیم چشم اندازی مشخص از بازار مسکن در سال90، عملکرد سیستم بانکی در سال 89 را مورد بررسی قرار داده است که جزئیات آن نشان می تور ارزان وآسان پکن دهد پرداخت بیش از 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بازار ساخت وساز از طریق خط اعتباری، اگرچه شائبه تزریق پول پرقدرت و افزایش سطح قیمت ها را به همراه داشت، اما آثار آن در اواخر سال -دی ماه 89- به صورت کاهش 4/1 درصدی نرخ تورم و افت 7/19 درصدی سهم کالاهای گروه مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها از تورم، بروز کرد که این یک موفقیت در کارنامه بانکی به حساب می آید.
اکنون آنچه باعث شده مسوولان بخش مسکن نسبت به شارژ آپارتمان اجاره ای سراب خط اعتباری مسکن مهر در سال 90 تاکید کنند، نیاز گسترده پروژه های ساختمانی در حال تکمیل، به تسهیلات بانکی است، طوری که پیش بینی می شود در سال جدید، حداقل 15 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز باشد.
علی چگینی مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسکن در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: در شرایط کنونی تخصیص خط اعتباری برای ساخت وسازهای مسکونی، می تواند به عنوان تنها عامل قابل ملاحظه برای رشد اقتصادی، محسوب شود. وی در عین حال افزود: تخصیص منابع از محل خط اعتباری به ساخت وسازها به صورت تدریجی و طی فرآیند یکساله و به صورت بطئی اتفاق می افتد و تفاوت ماهوی با تزریق یکباره پول و رهن آپارتمان کرج پیامدهای آن بر نقدینگی و تورم دارد.
این مقام وزارت مسکن همچنین تصریح کرد: در سال 90 از آنجا که عمده پروژه های مسکن مهر وارد مرحله تکمیل و جذب آورده نقدی متقاضیان می شود، انتظار می رود حدود 8 هزار میلیارد تومان از نقدینگی خانوارها، جذب ساخت وساز و عرضه مسکن شود که این روند باعث کنترل قیمت و اجاره بها در بازار مسکن خواهد شد.
چگینی با اشاره به اینکه تخصیص خط اعتباری از طریق طراحی حرفه ای سایت افزایش پایه پولی و ایجاد پول پرقدرت می تواند شبهه افزایش سطح قیمت ها و بروز تورم را ایجاد کند، افزود: باید در نظر داشت در ادبیات نظری اقتصاد، عمده ترین دلایل رشد نقدینگی عبارت از تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور، سیاست های انبساطی بودجه ای بدون درنظر گرفتن ظرفیت ها و بسترهای رشد اقتصادی، اعطای دستوری تسهیلات بانکی به ویژه به بخش دولتی برای جبران نقدینگی آنها، کسری بودجه پنهان دولت و افزایش هزینه های جاری، ناتمام ماندن طرح های عمرانی و سنگین شدن تقاضا در برابر عرضه است، اما اگر افزایش نقدینگی نسبت مستقیمی با رشد تولید ناخالص ملی داشته باشد، در این صورت این افزایش عامل رشد اقتصادی می شود و مذموم نخواهد بود.
مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسکن در عین حال تاکید کرد: نقدینگی سرگردان که با ورود و خروج خود به بازارهای سودآور منجر به عدم تعادل در آن بازارها می شود، نامناسب تور ارزان وآسان تایلند بوده و سیاست گذاران را ترغیب به کنترل و جمع آوری آن می کند. بررسی روند رشد نقدینگی در اقتصاد کشور نیز نشان می دهد که تبدیل دلارهای نفتی جهت رفع نیازهای جاری دولت، همواره افزایش نقدینگی را به سمت بروز نرخ تورم بالاتر هدایت کرده و در بسیاری از موارد حاوی آثار مخرب تری از نظر ایجاد نوسان در نرخ تورم، بر اقتصاد بوده است.
چگینی گفت: گذشته از پیامدهای نامناسب اجتماعی تورم و از آنجا که این عامل یعنی نوسانی بودن نرخ تورم، سیاست گذار را در انتخاب اهداف و برنامه ریزی های مناسب برای رسیدن آنها، ناتوان می سازد، همواره مقامات پولی را بر آن داشته است که از اتخاذ سیاست هایی که بروز تورم را محتمل می سازد، دوری کنند.
مدیر کل دفتر اقتصادی وزارت مسکن در ادامه به تشریح نحوه اثرگذاری سیاست تخصیص خط خرید ملک ترکیه اعتباری مسکن مهر بر نقدینگی و تورم طی دوره های زمانی سال88 و سال89 پرداخت و گفت: آمار مربوط به تغییرات سطح عمومی قیمت ها (نرخ تورم) نشان می دهد نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دی ماه 88 نسبت به دوره مشابه سال 87 معادل 2/12 درصد بوده در شرایطی که طی این دوره، 1400 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ساخت وسازهای مسکونی مهر اعطا شد، اما با پرداخت حدود 6 هزار و 700 میلیارد تومان از محل این خط طی سال 88 تا دی 89، شاهد کاهش نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دی ماه 89 و رسیدن آن به عدد 8/10 درصد بودیم.
چگینی تصریح کرد: روشن است که با وجود فرض افزایش نقدینگی حاصل از تخصیص خط اعتباری به بخش مسکن، نه تنها نرخ تورم افزایش نیافته، بلکه کاهش قابل توجهی نیز در آن اتفاق افتاده است.
وی افزود: در 12 ماه منتهی به دی ماه سال 89، تحت تاثیر ارائه تسهیلات بانکی ارزان قیمت به ساخت وسازهای مسکونی، سهم کالاهای گروه مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها از تورم، به 2/16 درصد رسید؛ این در حالی است که این سهم در مدت مشابه سال 88، 9/35 درصد بوده است. همچنین کاهش نرخ تورم از 2/12 درصد به 8/10 درصد طی این مدت موید آن است که با کنترل قیمت مسکن از طریق مسکن مهر می توان بر ارزش اجاری ارزانترین تور دبی خانه های مسکونی نیز موثر واقع شد و در نتیجه تورم را کنترل کرد.
کنترل قیمت مسکن با مسکن مهر
مدیر کل اقتصادی وزارت مسکن در ادامه گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه برنامه تولید مسکن مهر به دلیل زمینه لازم برای جذب نقدینگی، جایگاه ویژه ای در کنترل سطح عمومی قیمت ها دارد، تصریح کرد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته، سهم آورده نقدی هر خانوار متقاضی مسکن مهر، تقریبا 6تا8 میلیون تومان است که به ازای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در دست اقدام، پیش بینی می شود حداقل حدود 6تا8 هزار میلیارد تومان از نقدینگی خانوارها، جذب تولید و عرضه مسکن شود. همچنین تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده برای هر واحد حداقل 20 میلیون ارزانترین تور ترکیه تومان است که در مجموع با احتساب سهم آورده متقاضی و تسهیلات بانکی، برنامه مسکن مهر زمینه جذب حدود 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی را فراهم خواهد کرد.
چگینی افزود: در سال جدید با تکمیل و عرضه واحدهای مسکونی مهر و سکونت متقاضیان در آن، شاهد آزادشدن و عرضه حجم عظیمی از واحدهای اجاره ای خواهیم بود که باعث کنترل قیمت و اجاره بها در بازار مسکن می شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تحقیقات انجام شده درباره نیاز بازار مسکن به تسهیلات بانکی در سال 90 حاکی است تخصیص خط اعتباری جهت به اتمام رساندن پروژه های ساخت مسکن در قالب مسکن مهر، در شرایط کنونی، با وجود بازار سرمایه ناقص و ناکارآمد و فقدان سایر ابزارهای تامین مالی مسکن مبتنی بر بازار سرمایه، تنها راه حل موجود است؛ در غیر این صورت، بخش زیادی از کلیه سرمایه گذاری های انجام شده در این پروژه، مستهلک شده و افزایش خرید مسکن یزد عرضه مسکن اتفاق نمی افتد. ضمن اینکه در صورت عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، مهم ترین هدف دولت که اشتغالزایی است نیز با مشکل مواجه می شود.
این تحقیق در پاسخ به برخی اظهارنظرها درباره اینکه بهتر است به جای شارژ خط اعتباری، تامین تسهیلات مورد نیاز ساخت مسکن از راه های دیگری همچون ابزارهای موجود در بازار سرمایه انجام شود، اعلام می کند: استفاده از ظرفیت های قابل توجه بازار سرمایه، نیازمند معرفی ابزارها، تدوین قوانین و خرید وفروش آپارتمان کرج نهادسازی اقتصادی و اجتماعی است که همگی فرآیندهای بسیار زمان بر و بعضا نامحتمل هستند. لذا با توجه به احتمال استهلاک قابل ملاحظه این سرمایه های ملی طی زمان، از دست رفتن زمان به امید فرضیه کارآمد شدن بازار سرمایه، کاملا مردود بوده و صرفا تخصیص منابع جهت اتمام این طرح در قالب خط اعتباری ضروری است...
طرح شورای عالی استان ها برای باز کردن دست شهرداری ها در اخذ عوارض اضافی از املاک بدون استفاده، بعد از بررسی در کمیسیون تخصصی مجلس، رد شد.
اعضای کمیسیون عمران در آخرین جلسه ای که در سال89 تشکیل دادند با استناد به اینکه دریافت هر آنچه که جنبه مالیاتی داشته باشد باید توسط دولت یا با پیشنهاد دولت انجام بگیرد، ورود شهرداری ها به موضوع مقابله مالیاتی با خانه های متروک را غیرموجه دانسته و با طرح شورای عالی استان ها مخالفت کردند.
طرح اخذ عوارض از املاک بدون استفاده، دی ماه سال گذشته با امضای مهدی چمران رییس شورای عالی استان ها تقدیم مجلس شد با این هدف که بخشی از منابع مالی لازم برای ارائه آپارتمان اجاره ای تبریز خدمات شهری در کلانشهرها از جمله در تهران، توسط مالکان ساختمان های بدون مصرف –زاید بر استفاده شخصی- تامین شود. شورا همچنین در طرح تاکید کرده بود خانه های خالی باعث فشار تقاضا در بازار مسکن و افزایش قیمت مسکن و اجاره بها شده و لازم است از این املاک 4 درصد عوارض نوسازی بیشتر دریافت شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی کننده این طرح، 5 دلیل عمده برای مخالفت با «طرح» عنوان کرده است که مهم ترین آن نگرانی از واکنش انبوه سازان به تصویب طرح است.
رییس کمیسیون عمران مجلس در این باره معتقد است حق رهن آپارتمان شاهین شهر طبیعی سازنده ها و مالکان این است که آن طور که تشخیص می دهند ملکشان را نگهداری یا عرضه کنند.این در حالی است که رییس شورای عالی استان ها نیز در گفت وگو با دنیای اقتصاد اعلام کرد: برای دفاع از مزایای طرح اخذ عوارض از خانه های متروک در صحن مجلس حاضر خواهد شد و برای جلب نظر نماینده ها تلاش خواهد کرد.
هزینه طرح بیشتر از درآمدش است
علی اکبر آقایی، رییس کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن اشاره به رد طرح شورای عالی استان ها با اکثریت آرا در کمیسیون عمران، گفت: آمارها نشان می دهد، در دوره های قبل که دولت و شهرداری قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی را اجرا کردند، هزینه های اجرایی آن از جمله شناسایی خانه های خالی و فراهم کردن سازوکار لازم برای آن، بیش از عواید حاصل از اجرا بود، که این یکی از عمده دلایل مخالفت نمایندگان ارزانترین تور لندن مجلس با تصویب طرح محسوب می شود.
وی البته ارائه توضیحات کامل در مورد دلایل تصویب نشدن طرح مالیات بر خانه های خالی را به قرائت گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس موکول کرد و گفت: کمیسیون عمران در این گزارش به طور تخصصی دلایل مخالفت خود را اعلام خواهد کرد.
به گفته آقایی، طرح اخذ مالیات از خانه های خالی نتایجی جز نارضایتی مردم و تولیدکنندگان مسکن را به دنبال نخواهد داشت.وی در تشریح این موضوع به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: پس از واقعی شدن قیمت ها، نگرانی هایی از کاهش ساخت و ساز در کشور به وجود آمده است، بنابراین در این شرایط وضع قوانین بازدارنده از جمله اخذ مالیات از خانه های خالی موجب
افزایش نگرانی سازنده ها و کاهش حجم ساخت وسازها می شود.
تشویق به جای تنبیه
رییس کمیسیون عمران مجلس در عین حال با توجه به تجربه های جهانی در ارزانترین تور استرالیا این مورد یک راهکار نیز ارائه کرد. وی با تاکید بر لزوم به کارگیری راهکارهای تشویقی برای مبارزه با پدیده احتکار مسکن، گفت: مثلا برخی از کشورها در حال حاضر از درآمد حاصل از اجاره مسکن مالیات دریافت نمی کنند که این می تواند الگوی مناسبی برای ایران نیز باشد و مالکان خانه ها را ترغیب به عرضه خانه های خود به بازار مسکن کند.
مالیات به شهرداری ها نمی رسد
مهرداد لاهوتی نیز دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس ارائه طرح اخذ مالیات از خانه های خالی از سوی شهرداری های را از اساس نادرست دانست.
وی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: به طور کلی هر نوع مالیاتی که در کشور دریافت می شود باید به دولت برسد، بنابراین ارائه طرحی با مضمون مالیاتی از سوی شورای عالی استان ها محلی از اعراب ندارد.
وی نیز اظهارات رییس کمیسیون عمران را در مورد تبعات روانی و تاثیر منفی این طرح بر روند تولید مسکن تایید و تاکید کرد که برای کنترل بازار مسکن و ترغیب مالکان به عرضه خانه های خود ارزانترین تور چین به بازار فروش و اجاره، باید از ابزارهای تشویقی به جای ابزارهای تنبیهی استفاده کرد.
همچنین نرخ پایین عوارض پیشنهاد شده از سوی شورای عالی استان ها برای خانه های خالی از دیگر دلایلی است که به اعتقاد لاهوتی اجرایی بودن و مفید بودن طرح مالیات بر خانه های خالی را با ابهام مواجه کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، با وجودی که پیش از این مرکز پژوهش های مجلس نیز با ارائه دلایل مستدل، طرح اخذ مالیات از خانه های خالی را رد کرده بود و اکنون این طرح در بررسی اولیه کمیسیون تخصصی نیز رای نیاورده، اما هنوز تا رای گیری نهایی در صحن علنی مجلس و تعیین تکلیف سرنوشت طرح پیشنهادی ارزانترین تور اسپانیا شهرداری ها، یک گام باقی مانده است.
شاید همین موجب شده که پیشنهاددهندگان طرح هنوز به تصویب آن امیدوار باشند.
شهرداری متولی رسیدگی به خانه های خالی
مهدی چمران، رییس شورای عالی استان ها در گفت وگو با دنیای اقتصاد از تلاش اعضای شورا برای دفاع از طرح پیشنهادی خبر داد و تصریح کرد: در جلسه علنی بررسی طرح برای ارائه دلایل شورای عالی استان ها در مورد لزوم اخذ مالیات از خانه های خالی به مجلس خواهد رفت.
چمران همچنین مخالفت نمایندگان مجلس با اخذ مالیات از خانه های خالی از سوی شهرداری ها را نادرست دانست و گفت: شهرداری ها مسوول اداره شهرها و رسیدگی به زمین ها و تور ارزان وآسان مارماریس خانه های متروکه هستند و در بسیاری موارد برای جلوگیری از سوءاستفاده از این خانه ها و جرم خیز شدن آنها، هزینه می کنند، بنابراین درآمد حاصل از اخذ مالیات از چنین املاکی نیز باید به شهرداری ها برسد.
همچنین خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران نیز با نظر چمران در این زمینه موافق است و اگر چه حل معضل کمبود مسکن را چند متغیری می داند اما در عین حال می گوید: وضع مالیات بر خانه های خالی راهکار مناسبی در جهت کنترل بازار مسکن و تامین نیازهای مستاجران و خریداران است.
به گفته دانشجو، در عین حال که اخذ مالیات از خانه های خالی می تواند تور ارزان وآسان لبنان ابزاری برای ترغیب مالکان به عرضه املاکشان باشد، اما به موازات این طرح باید راهکارهایی از جمله عرضه مسکن از سوی دولت نیز صورت گیرد تا میزان عرضه و تقاضا به وضعیت تعادل برسد.
یک طرح ناقص
به گزارش «دنیای اقتصاد» هر چند هنوز امید به تصویب طرح دریافت مالیات از خانه های خالی وجود دارد، اما آن طور که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز موضع گرفته اند، موافقت سایر نمایندگان مجلس با طرح پیشنهادی شورای عالی استان ها بعید به نظر می رسد.
عبدالرضا ترابی، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این مورد به نگرانی مجلس از به وجود آمدن موجی از نارضایتی در میان سازندگان مسکن به دنبال اجرای چنین طرحی اشاره کرد و همچنین گفت: به هر حال طرح های این چنینی باید از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و با تدوین چارچوب ها و بسترهای لازم برای اجرای طرح به مجلس ارائه شود.به گفته وی، طرح اخذ مالیات از خانه های خالی از نظر نمایندگان مجلس مبهم و ناقص استوزیر آپارتمان اجاره ای انزلی مسکن در اولین روز کاری در سال90، برای بازدید از پروژه های مسکن مهر، به شهر جدید پرند رفت.
علی نیکزاد بعد از ظهر ششم فروردین، از محل ساختمان وزارت مسکن به همراه قائم مقام خود در این وزارتخانه، معاون شهرهای جدید و مسوول پیگیری مسکن مهر، ابتدا عازم فرودگاه امام شد تا در حضور معاونین خود در وزارت راه، از وضعیت سرویس دهی در فرودگاه امام مطلع شود و بعد از آن به شهر جدید پرند رفت.
بازدید سرپرست وزارت راه از فرودگاه امام حدود 2 ساعت به طول انجامید و بعد از آن، نیکزاد به پرند رفت.
به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، وزیر مسکن در جریان بازدید ارزانترین تور مالزی از برخی پروژه های مسکن مهر در پرند، بر چند موضوع مهم تاکید کرد، از جمله اینکه مسوولان وزارت مسکن موظفند نسبت به انطباق آنچه انبوه سازان ساخته اند با تعهداتی که در قراردادهایشان نوشته شده، اقدام کنند تا در صورت عدم رعایت تعهدات، سازنده ها فرصت برای اصلاح را داشته باشند.
نیکزاد همچنین مسوولان شهر جدید پرند را موظف کرد از طریق تشکیل جلسه با انبوه سازانی که واحدهای آنها به مرحله تحویل رسیده، نحوه واگذاری واحدهای مسکونی مهر به تعاونی ها و متقاضیان را مشخص و اعلام عمومی کنند تا حق و حقوق متقاضیانی که آورده نقدی خود را پرداخت کرده اند محفوظ بماند.
وزیر مسکن خطاب به مدیران این وزارتخانه و همچنین سایر مدیران مسکن مهر، تاکید کرد: باید ریز هزینه های انجام شده و قیمت دقیق تمام شده به متقاضیان اعلام شود تا شک و شبهه ای برای متقاضیان باقی نماند.
گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد که وزیر مسکن را در این بازدید 5 ساعته همراهی کرد، حاکی است: برای سال90 برنامه ریزی خاصی برای افتتاح واحدهای مسکونی مهر در شهر جدید پرند ارزانترین تور استانبول تنظیم شده و به هر طریق ممکن باید به سرانجام برسد.
نیکزاد در پایان بازدید از پرند، در جلسه ای با حضور اعضای هیات مدیره پرند، از آنها خواست زمینه افتتاح رسمی و بهره برداری کامل از واحدهای در آستانه آماده شدن را، فراهم کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، پیش از این قرار بود، حدود 400 واحد مسکونی مهر که در فاز 3 شهر جدید پرند ساخته شده، در پایان اسفند سال89، تحویل متقاضیان شود، اما این اتفاق برای بار چندم به تعویق افتاددفتر برنامه ریزی و اقتصاد وزارت مسکن اعلام کرد: از آنجا که ساخت وسازهای مسکونی ، در سال90 به مرحله تکمیل می رسد حدود 6 تا 8 هزار میلیارد تومان از نقدینگی خانوارها و همچنین بیش از 10 هزار میلیارد تومان منابع بانکی، جذب بازار ساخت وساز خواهد شد که در این صورت، شاهد کاهش قیمت مسکن و مهار نرخ اجاره بها خواهیم بود. طبق یک آمار رسمی، در سالی ارزانترین تور برزیل که گذشت سهم هزینه تامین مسکن در سبد هزینه خانوار ها، از 36 درصد به 16 درصد رسید که علت آن، تخصیص خط اعتباری 7هزار میلیارد تومانی به بازار ساخت وساز عنوان شده است.
قیمت مسکن آرام می ماند؟
تازه ترین آمار بانک مرکزی: بار وزنی مسکن در سبد هزینه خانوار نصف شد
امسال 8 هزار میلیارد تومان نقدینگی خانوارها جذب ساخت وساز می شود
مدیر دفتر اقتصادی وزارت مسکن: تسهیلات ساخت بهترین ابزار برای کنترل قیمت مسکن است
گروه مسکن- فرید قدیری: ناظران بازار مسکن معتقدند وضعیت قابل قبولی که سال89 در دو بخش خرید وفروش ملک و ساخت وساز به وجود آمد، در صورت فراهم شدن ارزانترین تور ارمنستان شرایط تکرار، می تواند در سال90 نیز با ابعاد گسترده تر، در بازار مسکن حاکم شود.
براساس تازه ترین آمار دریافتی از بانک مرکزی، سهم مسکن در سبد هزینه خانوار –سهم شاخص قیمت مسکن از تورم- طی 12ماه منتهی به دی ماه 89 با یک افت شدید و منحصر به فرد، به رقم 2/16 درصد رسید، درحالی که این شاخص در مدت مشابه سال قبل از آن، 9/35 درصد بوده است. در جدول گروه کالاهایی که در تورم نقش دارند، مسکن رتبه اول کاهش سهم را به خود اختصاص داده است.
پارسال همچنین برای نزدیک به یک میلیون واحد ارزانترین تور اندونزی مسکونی پروانه ساخت صادر شده که با این حساب، رکورد سال86 در صدور پروانه، طی سال گذشته شکسته شد.
بررسی های کارشناسی دفتر اقتصادی وزارت مسکن در این باره حاکی است عمده دلیل کاهش شدید شاخص قیمت مسکن در سال گذشته، ناشی از حمایت مستقیم بانک مرکزی –ایجاد خط اعتباری مسکن مهر- از سازنده ها بوده که موجب شده نقدینگی ها به جای سرازیر شدن به بازار سفته بازی ملک، در مسیر عرضه مسکن، صرف شود. هم اکنون توصیه دفتر اقتصادی، تعریض مسیر ارائه وام ارزان قیمت به سازنده هاست.
دفتر اقتصادی وزارت مسکن همچنین برای ترسیم چشم اندازی مشخص از بازار مسکن در سال90، عملکرد سیستم بانکی در سال 89 را مورد بررسی قرار داده است که جزئیات آن نشان می تور ارزان وآسان پکن دهد پرداخت بیش از 6 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بازار ساخت وساز از طریق خط اعتباری، اگرچه شائبه تزریق پول پرقدرت و افزایش سطح قیمت ها را به همراه داشت، اما آثار آن در اواخر سال -دی ماه 89- به صورت کاهش 4/1 درصدی نرخ تورم و افت 7/19 درصدی سهم کالاهای گروه مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها از تورم، بروز کرد که این یک موفقیت در کارنامه بانکی به حساب می آید.
اکنون آنچه باعث شده مسوولان بخش مسکن نسبت به شارژ آپارتمان اجاره ای سراب خط اعتباری مسکن مهر در سال 90 تاکید کنند، نیاز گسترده پروژه های ساختمانی در حال تکمیل، به تسهیلات بانکی است، طوری که پیش بینی می شود در سال جدید، حداقل 15 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز باشد.
علی چگینی مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسکن در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: در شرایط کنونی تخصیص خط اعتباری برای ساخت وسازهای مسکونی، می تواند به عنوان تنها عامل قابل ملاحظه برای رشد اقتصادی، محسوب شود. وی در عین حال افزود: تخصیص منابع از محل خط اعتباری به ساخت وسازها به صورت تدریجی و طی فرآیند یکساله و به صورت بطئی اتفاق می افتد و تفاوت ماهوی با تزریق یکباره پول و رهن آپارتمان کرج پیامدهای آن بر نقدینگی و تورم دارد.
این مقام وزارت مسکن همچنین تصریح کرد: در سال 90 از آنجا که عمده پروژه های مسکن مهر وارد مرحله تکمیل و جذب آورده نقدی متقاضیان می شود، انتظار می رود حدود 8 هزار میلیارد تومان از نقدینگی خانوارها، جذب ساخت وساز و عرضه مسکن شود که این روند باعث کنترل قیمت و اجاره بها در بازار مسکن خواهد شد.
چگینی با اشاره به اینکه تخصیص خط اعتباری از طریق طراحی حرفه ای سایت افزایش پایه پولی و ایجاد پول پرقدرت می تواند شبهه افزایش سطح قیمت ها و بروز تورم را ایجاد کند، افزود: باید در نظر داشت در ادبیات نظری اقتصاد، عمده ترین دلایل رشد نقدینگی عبارت از تبدیل دلارهای نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور، سیاست های انبساطی بودجه ای بدون درنظر گرفتن ظرفیت ها و بسترهای رشد اقتصادی، اعطای دستوری تسهیلات بانکی به ویژه به بخش دولتی برای جبران نقدینگی آنها، کسری بودجه پنهان دولت و افزایش هزینه های جاری، ناتمام ماندن طرح های عمرانی و سنگین شدن تقاضا در برابر عرضه است، اما اگر افزایش نقدینگی نسبت مستقیمی با رشد تولید ناخالص ملی داشته باشد، در این صورت این افزایش عامل رشد اقتصادی می شود و مذموم نخواهد بود.
مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسکن در عین حال تاکید کرد: نقدینگی سرگردان که با ورود و خروج خود به بازارهای سودآور منجر به عدم تعادل در آن بازارها می شود، نامناسب تور ارزان وآسان تایلند بوده و سیاست گذاران را ترغیب به کنترل و جمع آوری آن می کند. بررسی روند رشد نقدینگی در اقتصاد کشور نیز نشان می دهد که تبدیل دلارهای نفتی جهت رفع نیازهای جاری دولت، همواره افزایش نقدینگی را به سمت بروز نرخ تورم بالاتر هدایت کرده و در بسیاری از موارد حاوی آثار مخرب تری از نظر ایجاد نوسان در نرخ تورم، بر اقتصاد بوده است.
چگینی گفت: گذشته از پیامدهای نامناسب اجتماعی تورم و از آنجا که این عامل یعنی نوسانی بودن نرخ تورم، سیاست گذار را در انتخاب اهداف و برنامه ریزی های مناسب برای رسیدن آنها، ناتوان می سازد، همواره مقامات پولی را بر آن داشته است که از اتخاذ سیاست هایی که بروز تورم را محتمل می سازد، دوری کنند.
مدیر کل دفتر اقتصادی وزارت مسکن در ادامه به تشریح نحوه اثرگذاری سیاست تخصیص خط خرید ملک ترکیه اعتباری مسکن مهر بر نقدینگی و تورم طی دوره های زمانی سال88 و سال89 پرداخت و گفت: آمار مربوط به تغییرات سطح عمومی قیمت ها (نرخ تورم) نشان می دهد نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دی ماه 88 نسبت به دوره مشابه سال 87 معادل 2/12 درصد بوده در شرایطی که طی این دوره، 1400 میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ساخت وسازهای مسکونی مهر اعطا شد، اما با پرداخت حدود 6 هزار و 700 میلیارد تومان از محل این خط طی سال 88 تا دی 89، شاهد کاهش نرخ تورم در 12 ماه منتهی به دی ماه 89 و رسیدن آن به عدد 8/10 درصد بودیم.
چگینی تصریح کرد: روشن است که با وجود فرض افزایش نقدینگی حاصل از تخصیص خط اعتباری به بخش مسکن، نه تنها نرخ تورم افزایش نیافته، بلکه کاهش قابل توجهی نیز در آن اتفاق افتاده است.
وی افزود: در 12 ماه منتهی به دی ماه سال 89، تحت تاثیر ارائه تسهیلات بانکی ارزان قیمت به ساخت وسازهای مسکونی، سهم کالاهای گروه مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها از تورم، به 2/16 درصد رسید؛ این در حالی است که این سهم در مدت مشابه سال 88، 9/35 درصد بوده است. همچنین کاهش نرخ تورم از 2/12 درصد به 8/10 درصد طی این مدت موید آن است که با کنترل قیمت مسکن از طریق مسکن مهر می توان بر ارزش اجاری ارزانترین تور دبی خانه های مسکونی نیز موثر واقع شد و در نتیجه تورم را کنترل کرد.
کنترل قیمت مسکن با مسکن مهر
مدیر کل اقتصادی وزارت مسکن در ادامه گفت وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه برنامه تولید مسکن مهر به دلیل زمینه لازم برای جذب نقدینگی، جایگاه ویژه ای در کنترل سطح عمومی قیمت ها دارد، تصریح کرد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته، سهم آورده نقدی هر خانوار متقاضی مسکن مهر، تقریبا 6تا8 میلیون تومان است که به ازای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در دست اقدام، پیش بینی می شود حداقل حدود 6تا8 هزار میلیارد تومان از نقدینگی خانوارها، جذب تولید و عرضه مسکن شود. همچنین تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده برای هر واحد حداقل 20 میلیون ارزانترین تور ترکیه تومان است که در مجموع با احتساب سهم آورده متقاضی و تسهیلات بانکی، برنامه مسکن مهر زمینه جذب حدود 30 هزار میلیارد تومان نقدینگی را فراهم خواهد کرد.
چگینی افزود: در سال جدید با تکمیل و عرضه واحدهای مسکونی مهر و سکونت متقاضیان در آن، شاهد آزادشدن و عرضه حجم عظیمی از واحدهای اجاره ای خواهیم بود که باعث کنترل قیمت و اجاره بها در بازار مسکن می شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تحقیقات انجام شده درباره نیاز بازار مسکن به تسهیلات بانکی در سال 90 حاکی است تخصیص خط اعتباری جهت به اتمام رساندن پروژه های ساخت مسکن در قالب مسکن مهر، در شرایط کنونی، با وجود بازار سرمایه ناقص و ناکارآمد و فقدان سایر ابزارهای تامین مالی مسکن مبتنی بر بازار سرمایه، تنها راه حل موجود است؛ در غیر این صورت، بخش زیادی از کلیه سرمایه گذاری های انجام شده در این پروژه، مستهلک شده و افزایش خرید مسکن یزد عرضه مسکن اتفاق نمی افتد. ضمن اینکه در صورت عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، مهم ترین هدف دولت که اشتغالزایی است نیز با مشکل مواجه می شود.
این تحقیق در پاسخ به برخی اظهارنظرها درباره اینکه بهتر است به جای شارژ خط اعتباری، تامین تسهیلات مورد نیاز ساخت مسکن از راه های دیگری همچون ابزارهای موجود در بازار سرمایه انجام شود، اعلام می کند: استفاده از ظرفیت های قابل توجه بازار سرمایه، نیازمند معرفی ابزارها، تدوین قوانین و خرید وفروش آپارتمان کرج نهادسازی اقتصادی و اجتماعی است که همگی فرآیندهای بسیار زمان بر و بعضا نامحتمل هستند. لذا با توجه به احتمال استهلاک قابل ملاحظه این سرمایه های ملی طی زمان، از دست رفتن زمان به امید فرضیه کارآمد شدن بازار سرمایه، کاملا مردود بوده و صرفا تخصیص منابع جهت اتمام این طرح در قالب خط اعتباری ضروری است...
No comments:
Post a Comment