در رابطه با نقش دولت در بخش مسكن بايد گفت كه اين حضور در اوايل انقلاب به صورت صددرصدي بود. در سال 79مصوب شد كه زمين را با دو هدف به قيمت منطقه‌اي واگذار كنيم چرا كه زمين در تهران و كلان‌شهرها ارزش بالايي دارد و به دلايلي ممكن است برخي با در اختيار داشتن منابعي، واحدهايي را بسازند كه اين اتفاق افتاد و چون دولت، قيمت را بر اساس قيمت حاشيه‌اي تعيين كرده بود، تاثير منفي در وضع مسكن كشور داشت. بخش خصوصي هم به‌علت حضور بالاي دولت در اين بخش، با دولت وارد رقابت شد.
همين روش در تعيين نرخ وسايل نقليه نيز مشاهده ميشود. ورود ماشين، انحصاري ميشود و به اين ترتيب توليد در اختيار توليدكنندگان خاصي قرار مي‌گيردكه آنها هم بر اساس نرخ حاشيه‌هاي بازار، قيمت را تعيين مي‌كنند.
با آنكه عوامل مختلف ضرايب متفاوتي در بخش مسكن دارند ولي در مجموع، آنچه مشكل اساسي مطرح ميشود، بازار سرمايه، اقتصاد و منابع مالي- كه مهم‌ترين عامل قلمداد ميشود- است كه بايد براي آنها راهكارهاي ويژه‌اي تعريف شود. به اين دليل كه در شهرهاي جديد كه تعداد آنها به عدد30مي‌رسند و 18مورد آنها هم در حال ساخت‌وساز و پذيرش جمعيت هستند، زمين‌ها به صورت صددرصد دولتي عرضه مي‌‌شوند و فقط بايد براي آماده‌سازي آنها هزينه كرد اما وقتي بخش خصوصي وارد ميشود و زمين را براي انبوهسازي در اختيار مي‌گيرد، با وجود آنكه درصدي از آن را نيز پيش فروش مي‌كند ولي باز هم با مشكل مالي مواجه است و نمي‌تواند در زمان معين پروژه را به پايان برساند. وقتي علت تاخير در پروژه پرسيده ميشود، مشكل مالي مطرح ميشود. در كشور ما بازار سرمايه عمده‌ترين مشكل در بازار مسكن است كه بايد راهكارهايي را به صورت دستورالعملي براي آن ارائه كرد.
در برنامه سوم توسعه، بانك‌ها موظف شدند صورت وضعيت پيمانكاران را پرداخت كنند اما هنوز سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت دارايي و بانك‌مركزي در اين باره به جمع‌بندي مشخص نرسيده‌اند تا بتوانند اين منابع تعيين شده را حمايت كنند. به همين دليل هنوز نتوانسته‌ايم كشور را در بحث تكنولوژي‌هاي جديد به خصوص در بحث سبك‌‌سازي ساختمان و انبوهسازي به روز كنيم
همين روش در تعيين نرخ وسايل نقليه نيز مشاهده ميشود. ورود ماشين، انحصاري ميشود و به اين ترتيب توليد در اختيار توليدكنندگان خاصي قرار مي‌گيردكه آنها هم بر اساس نرخ حاشيه‌هاي بازار، قيمت را تعيين مي‌كنند.
با آنكه عوامل مختلف ضرايب متفاوتي در بخش مسكن دارند ولي در مجموع، آنچه مشكل اساسي مطرح ميشود، بازار سرمايه، اقتصاد و منابع مالي- كه مهم‌ترين عامل قلمداد ميشود- است كه بايد براي آنها راهكارهاي ويژه‌اي تعريف شود. به اين دليل كه در شهرهاي جديد كه تعداد آنها به عدد30مي‌رسند و 18مورد آنها هم در حال ساخت‌وساز و پذيرش جمعيت هستند، زمين‌ها به صورت صددرصد دولتي عرضه مي‌‌شوند و فقط بايد براي آماده‌سازي آنها هزينه كرد اما وقتي بخش خصوصي وارد ميشود و زمين را براي انبوهسازي در اختيار مي‌گيرد، با وجود آنكه درصدي از آن را نيز پيش فروش مي‌كند ولي باز هم با مشكل مالي مواجه است و نمي‌تواند در زمان معين پروژه را به پايان برساند. وقتي علت تاخير در پروژه پرسيده ميشود، مشكل مالي مطرح ميشود. در كشور ما بازار سرمايه عمده‌ترين مشكل در بازار مسكن است كه بايد راهكارهايي را به صورت دستورالعملي براي آن ارائه كرد.
در برنامه سوم توسعه، بانك‌ها موظف شدند صورت وضعيت پيمانكاران را پرداخت كنند اما هنوز سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت دارايي و بانك‌مركزي در اين باره به جمع‌بندي مشخص نرسيده‌اند تا بتوانند اين منابع تعيين شده را حمايت كنند. به همين دليل هنوز نتوانسته‌ايم كشور را در بحث تكنولوژي‌هاي جديد به خصوص در بحث سبك‌‌سازي ساختمان و انبوهسازي به روز كنيم
No comments:
Post a Comment